يبدو أن قلب الحكومة السورية ضعيف تجاه السوق السوداء للقطع، فبعد أن حدّت من تعاملاته وفتحت الباب أمام المصارف السورية العامة والخاصة للتعامل بالقطع والشراء المباشر من المواطنين وحدت من كميات البيع للمواطنين وأصدرت عشرات القرارات والاستثناءات لضبط عملية بيع القطع أو تداوله بين أيدي المواطنين، ها هي الآن تعود من جديد عبر قرار غير مفهوم وغير مبرر لتشجع الشركات لشراء الدولار من السوق السوداء وتسديده لخزينة الدولة وتحديداً الشركات المستثمرة في السوق الحرة!
وكانت الشركات المستثمرة في المناطق الحرة تسدد منذ بداية الحرب ما يترتب عليها من سداد بالدولار الأميركي بالعملة السورية وفق نشرة مصرف سورية المركزي، إلا أن وزارة الاقتصاد ارتأت على ما يبدو أن تعيد الألق إلى السوق السوداء عبر القرار ١١٤٢ الصادر في ٥ كانون الأول ٢٠١٧ ألغت بموجبه القرار رقم (٧٧) لعام ٢٠١٣ وطالبت المستثمرين بتسديد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة بالدولار الأميركي تسدد في المصرف التجاري السوري (فرع المنطقة الحرة).
وينتج عن هذا القرار توجه عشرات الشركات المستثمرة في المناطق الحرة إلى السوق السوداء لشراء الدولار وتسديده إلى المصرف التجاري السوري، وإنعاش هذه السوق التي كانت قد نجحت الحكومة في الحد من نشاطها.
وسيرتب هذا القرار على الحكومة حماية هذه الشركات عند شرائها الدولار من السوق السوداء وعدم مساءلتها لكون الهدف الوحيد من قيامها بهذا العمل هو الاستمرار في عملها وليس مخالفة الأنظمة والقوانين.
قد يكون من المبرر أن تتقاضى مؤسسة المناطق الحرة بدلاتها بالدولار من الشركات التي تتعامل أساساً بالقطع الأجنبي وتملك حسابات مصرفية بالدولار، لكن التعميم على الشركات كافة غير مبرر إطلاقاً وكان من الأجدى أن تسأل الحكومة المستثمرين عن إمكانية التسديد بالدولار الأميركي قبل فرض قرارها وأن تصنف الحالات وتفرزها لا أن تعمم دون الأخذ بعين الاعتبار أن عدداً كبيراً من الشركات سيلجأ إلى السوق السوداء للحصول على الدولار وتسديده للدولة.
هذا وشهدت سوق الصرف تحركات طفيفة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في تعاملات السوق «السوداء» إذ تراوح بين 459 و462 ليرة سورية، وبإجراء وسطي بسيط لعدد من الأسعار في عدة محافظات نجد أن الوسطي هو 460 ليرة، في حين يحافظ المصرف المركزي على سعر مستقر عند 434 ليرة لدولار الحوالات الخارجية، أي إن الدولار في السوق السوداء يتحرك بهامش يزيد 6 بالمئة عن السعر الرسمي، أي بنحو 26 ليرة، بعد أن انخفض دونه لفترة ليست قليلة.
علماً بأن العديد من المصادر في السوق وتقارير مراكز الأبحاث والدراسات كانت تقدم معلومات تحليلية، تقوم على الرأي، تشترك بأنه ما من وجود مبرر اقتصادي واضح وراء ارتفاع الطلب على الدولار، وأحياناً كان يشار إلى عمليات المضاربة، وهذا حقيقي إلى حد ما، وتارة إلى قراءات متباينة لأثر قرارات المصرف المركزي، ولطلب التجار على الدولار غير المتوقع في أحيان أخرى، إلا أن التدقيق في بعض القرارات الحكومية يلاحظ أن بعضها قد يحمل جزءاً من تفسير زيادة الطلب على الدولار في السوق السوداء، ومثال على ذلك قرار وزارة الاقتصاد الخاص ببدلات المناطق الحرة.
