عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، جرى خلاله بحث مشروع قانون العدالة الانتقالية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلّعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.
وذكرت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في بيان نشرته اليوم الأحد على معرّفاتها الرسمية، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزّز حقوق الضحايا، ويؤسّس لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري.
وأكدت الهيئة أن نجاح مسار العدالة الانتقالية يتطلّب شراكة وطنية حقيقية تجمّع بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والسلطة التشريعية ومؤسسات الدولة وذوي الضحايا ومنظّمات المجتمع المدني، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما يعزّز السلم الأهلي ويضمن عدم تكرار الانتهاكات.
وفي سياق متصل، شاركت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في جلسة حوارية بعنوان “من أجل العدالة والسلام” بمدينة السقيلبية في ريف حماة، مؤكدةً أن الحوار المباشر مع المواطنين يشكّل ركيزة أساسية لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، وترسيخ السلم الأهلي، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أوضحت في 29 نيسان الماضي أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يسلك ثلاثة مسارات رئيسة، تبدأ بكشف الحقيقة، مروراً بالمحاسبة والمساءلة، وصولاً إلى جبر الضرر وتخليد الذكرى، والإصلاح المؤسسي.
الوطن – أسرة التحرير
