كشف المحامي العام الأول في دمشق ماهر العلبي أن اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الموقوفين استقبلت 400 طلب من السجناء في سجن عدرا والنساء تم حل نحو 200 طلب منها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح العلبي أن اللجنة اجتمعت الجمعة الماضية مع نحو 100 موقوف معظمهم من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب و18 موقوفة من سجن النساء، مؤكداً أن معظم الطلبات كانت من مواقيف محكمة الإرهاب باعتبار أن المحكمة مركزية في دمشق وعليها ضغط كبير.
وأعلن العلبي أنه نتيجة عمل اللجنة في متابعة مشكلات السجناء أصبح هناك حركة في إخلاءات السبيل وحل لمشكلاتهم، وخصوصاً في موضوع التأخير في التقاضي في قضاياهم.
وأكد العلبي كثرة وسائل نقل السجناء إلى المحاكم نتيجة حل مشكلات التأخير في التقاضي، مشدداً على ضرورة زيادة وسائل النقل من 4 باصات إلى 6، وخصوصاً أن بعض المواقيف سيتم نقلهم بالشاحنة وهذا ما تم رفضه.
وأضاف العلبي: طلبنا تأمين باصات جديدة لنقل المواقيف إلى المحاكم، باعتبار أنه من واجبنا رعايتهم حتى في موضوع نقلهم إلى المحاكم.
وأوضح العلبي أنه يرافق اللجنة إلى السجن عدد من القضاة، ثلاثة من القصر العدلي من دمشق وقاض من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب واثنان من عدلية ريف دمشق.
وأشار العلبي إلى أن اللجنة وضعت خطة لعملها تضمنت زيارة أسبوعية لسجن عدرا للاستماع للموقفين على أن تعقد اجتماعاً دورياَ كل خميس.
وأضاف العلبي: استمعنا في زيارتنا الأولى إلى السجن إلى 50 موقوفاً تم أخذ طلباتهم ثم تقسيمها على أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه، موضحاً أنه تمت مراسلة المحاكم المختصة لمعالجة الطلبات ومن ثم تم إعلام المواقيف أصحاب الطلبات وإخبارهم بالنتائج في الأسبوع الثاني.
وأكد العلبي أن هذه العملية أحدثت أريحية بين المواقيف والمواطنين باعتبار أن اللجنة تتواصل مع المحاكم المختصة ومن ثم فإنها أصبحت تتابع شكاواهم ولا سيما فيما يتعلق بموضوع معالجة موضوع البت في موضوع إخلاء السبيل والتأخير في التقاضي. وأوضح العلبي أن اللجنة لا تدخل في عمل المحكمة ولكن تتم مراسلتها لبيان وضع السجناء الذين تقدموا بطلبات لها والتنبيه لبعض الأمور، ضارباً مثلاً إذا كان لا مانع من إخلاء سبيل موقوف فإنه يتم تنبيه المحكمة لذلك.
وأشار العلبي إلى أن بعض شكاوى السجناء غير صحيحة، مؤكداً أن هناك عدداً لا بأس به منهم ليس لديهم قدرة على تعيين محامين لمتابعة قضاياهم وهذا ما يؤخر النظر في الدعوى الخاصة بهم.
وأضاف العلبي: كما أن هناك بعض السجناء يتولى الدفاع عنهم محامون إما من جمعية رعاية السجناء وإما متطوعون، معتبراً أن هذا الأمر غير كاف باعتبار أن دور الكثير منهم يقتصر على إيصال الطلبات للقاضي من دون متابعتها.
وأكد العلبي أن الهدف من اللجنة النظر في قضايا السجناء الذين ما زالت قضاياهم قائمة، مشيراً إلى أن المحكومين لهم وضع مختلف.
وفي الغضون أعلن العلبي أن عدد السجينات النساء في دمشق وريفها بلغ نحو 750 تم إخلاء سبيل 50 سجينة، مؤكداً أن اللجنة زارت السجن واستمعت إلى السجينات والوقوف على مشكلاتهن لحلها. وأكد العلبي أن اللجنة أيضاً تزور سجن النساء بعد زيارتها لسجن الرجال لاستقبال طلباتهن ومراسلة المحاكم المختصة.
وشكل وزير العدل لجنة في دمشق وريفها يترأسها العلبي وتضم محامي عام الريف ورئيس نيابة محكمة قضايا مكافحة الإرهاب لمعالجة مشكلات السجناء الذين لم تزل قضاياهم قائمة ولا سيما ما يتعلق بموضوع معالجة تأخير التقاضي.
محمد منار حميجو
