ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية وفقاً لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.
وأشارت اللجنة إلى أهمية وضع روزنامة لإصدارات شهادات الإيداع خلال العام الجاري نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لها في شباط العام الماضي والذي شهد إقبالاً كبيراً من قبل المصارف المؤهلة للاكتتاب التي اكتتبت على 1308 شهادات بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 130 مليار ليرة.
وبينت اللجنة أن المصارف العامة والخاصة التقليدية الـ 16 المكتتبة تمكنت من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 9ر182 مليار ليرة ما بين شهري شباط وآب العام الماضي ما يغطي 141 بالمئة من حجم إصدار شهادات الإيداع وهذا يؤكد أن الشهادات حفزت المصارف على جذب السيولة من السوق المحلية الموجودة خارج القنوات المصرفية بحجم يفوق حجم إصدار هذه الشهادات.
كما أكدت اللجنة أهمية قيام وزارة المالية بالإسراع في إصدار أذون وسندات الخزينة كأحد أهم الوسائل لإدارة الدين العام بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.
وكان المركزي أعلن في الرابع من شباط العام الماضي عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية تحت إصدار رقم 1 لأول مرة بتاريخه بقيمة إسمية للشهادة 100 مليون ليرة سورية وسعر فائدة 5ر4 بالمئة سيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم وبأجل لمدة عام.
المصدر: وكالة سانا
