تصر السلطات التركية على اتخاذ جملة من الإجراءات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة المتحالفة معها والتي تعتبر مناطق نفوذ تحوي قواعد عسكرية لها مثل ريف حلب الشمالي الشرقي حيث افتتحت اليوم الأربعاء فرعاً آخر لمؤسسة البريد الحكومي التركي “بيت ي تي” (ptt) في مدينة الباب بعد فرع مدينة جرابلس الذي افتتح قبل شهرين.
وعلى الرغم من ترحيب أو صمت ميليشيا “درع الفرات” المسيطرة على ريف حلب الشمالي الشرقي عن الخطوة التركية، والتي أعقبتها خطوات هيمنة أخرى، إلا أن ناشطين محليين في جرابلس والباب نددوا عبر “الوطن أون لاين” بالممارسات التركية كقوة احتلال تحاول تكريس نفوذها الاستعماري في مناطق سورية كما لواء اسكندرون المحتل منذ سلخه عن سورية سنة 1939.
وتبرر الحكومة التركية فرض مؤسسة البريد التابعة لها فروعها من دون وجه حق داخل الأراضي السورية بأنها تلبية لحاجة السكان إلى الاتصالات والخدمات البنكية للتواصل مع السوريين المقيمين في أراضيها وتلقي الحوالات النقدية على الرغم من وجود الكثير من الشركات الخاصة المتخصصة في هذا المجال، بيد أن الكثير من السكان يعتبرون الممارسات التركية غير قانونية وتستهدف فرض مؤسسات تركية في إطار سياسة التتريك الممنهجة لفرض هيمنة طويلة الأمد تلحق المناطق بتركيا كنوع من الاحتلال المبطن والمستتر.
ورأى أهالي في المدينتين تحدثت إليهم “الوطن أون لاين” أن السلطات التركية تعمد بين الحين والآخر إلى تغيير أسماء القرى العربية السورية إلى قرى تركية وتسمي المدارس التي يعاد افتتاحها بأسماء تركية منسوبة إلى ضباط وعسكريين أتراك تقول أنهم “استشهدوا” داخل الأراضي السورية، كما أنها فرضت اللغة التركية كلغة ثانية في المدارس السورية ووعدت طلاب الثالث ثانوي المتفوقين في الدراسة بتلك المدارس بالدراسة مجاناً في الجامعات التركية.
ولفت الأهالي إلى أن السياسية التركية الخدمية المتبعة في مناطق سيطرة “درع الفرات” هي منع ترخيص الشركات والمؤسسات الخدمية والتضييق عليها وإفساح المجال لترخيص نظيرتها الاستهلاكية، وذلك لمنع إنعاش المناطق والسماح للشركات التركية بالتدخل المرفوض محلياً في جميع مجالات الحياة.
وكانت مؤسسة البريد التركية افتتحت في أيلول الفائت أول فرع للبريد ومصرف تابع لها في جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي بحجة خفض كلفة تحويل الأموال من المدينة وجميع قرى وبلدات “درع الفرات” وإليها، الأمر الذي لاقى استنكار السكان الذين رفضوا التعامل مع المؤسسة الحكومية التركية التي لم تحقق الإيرادات المالية التي كانت ترتجيها.
حلب- الوطن أون لاين
