قدمت الأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا عددا من المقترحات لحل أزمة “السترات الصفراء”، التي وضعت البلاد في موقف محرج أمام العالم، في ظل إصرار الرئيس إيمانويل ماكرون على عدم التفاوض مع من وصفهم بـ”مثيري الفوضى”.
وقالت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية إن أبرز مقترحات المعارضة، في الوقت الحالي، تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية يناير المقبل.
من جهته، دعا زعيم الجمهوريين، لوران فوكييه، إلى منح الكلمة إلى “الشعب”، مضيفا أنه يقترح إجراء استفتاء حول السياسية البيئية والضريبية لإيمانويل ماكرون.
وأضاف ووكييه “التراجع عن قرار زيادة الضرائب لبضعة أشهر لن يحل المشكلة.. يجب إنهاء هذا الجدل مرة واحدة من خلال تصويت الفرنسيين”.
في المقابل، ذهبت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بعيدا واقترحت حل الحكومة الفرنسية وإجراء انتخابات مبكرة دون انتظار عام 2022، وهو الأمر الذي يؤكده أيضا جان لوك ميلونشون، رئيس حزب “فرنسا المتمردة” (اليسار المتطرف).
وذكرت لوبان، وفق ما نقلت “لوفيغارو”، أن فرنسا تعيش أزمة سياسية، مضيفة “لا أرى أي ضرورة لانتظار عام 2022 من أجل إجراء الانتخابات التشريعية”.
فيما أوضح ميلونشون “بين تعنت الحكومة الفرنسية وإصرار أصحاب السترات الصفراء، هناك طريقة واحدة لحسم هذا الجدل هو التصويت، أي الانتخابات”.
أما زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، فقد طالب بتشكيل لجان وطنية بشأن القدرة الشرائية، مشيرا إلى أنه سيدعو في أقرب الآجال إلى عقد مناظرة بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتدارس الأزمة.
من جانبه، دعا فرانسوا آسيلينو، رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري، إلى إجراء غير مسبوق، تنص عليه المادة 68 من الدستور الفرنسي. ويقضي الإجراء بـ”عزل” الرئيس من قبل البرلمان.
وكان ماركون صرح، الأسبوع الماضي، بأنه لن يعطي شيئا للذين وصفهم بـ”مثيري الفوضى”، في إشارة إلى أصحاب “السترات الصفراء”، مؤكدا أنه لن يساوي بين المخرّبين ومريدي الفوضى، وبين المواطنين المعبّرين عن آرائهم.
وتمثل هذه الاحتجاجات التحدي الأصعب الذي يواجهه ماكرون منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية، التي يقدم عليها الرئيس الشاب البالغ من العمر 40 عاما.
