لا تزال سوق الصرف تسجل تذبذباً في سعر الدولار باتجاهين صعوداً وهبوطاً، ضمن هامش يقارب 10%، إلا أن هذا التذبذب لا يحمل قيمة اقتصادية كبيرة عند مستوى سعر صرف يدور حول 140 ليرة، في ظل ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية وتراجع قدرة المواطنين على الإنفاق.
ويرى المحلل المالي عبدالحميد قتلان في تصريح لـ«الوطن» أن حركة سعر الصرف الحالية تعكس إلى حد كبير توازناً بين واردات الدولار والمدفوعات المطلوبة، لكن تجاوز التذبذب حدود 10%، ولاسيما وصول الدولار إلى مستويات تتجاوز 150 ليرة، قد يشير إلى وجود طلب على القطع الأجنبي يفوق حجم المعروض منه.
ويشير قتلان إلى أن الإشكالية الأبرز لا تكمن حالياً في حركة سعر الصرف بحد ذاتها، بل في استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم بقاء الدولار ضمن نطاق يتراوح بين 140 ليرة وأقل من 150 ليرة وهو ارتفاع لا يتناسب مع التغيرات المسجلة في سعر الصرف، ما يعكس وجود عوامل تضغط على الأسعار من خارج سوق القطع.
ويعزو ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وخاصة أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب ضعف القوة الشرائية وشح السيولة في الأسواق، معتبراً أن معالجة هذه العوامل أصبحت أكثر إلحاحاً من السعي إلى تحسين سعر الصرف وحده.
ويؤكد أن تخفيض أسعار الوقود والكهرباء بات ضرورة ملحة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف أعباء الإنتاج والمعيشة، داعياً إلى تسريع صيانة آبار النفط السورية ورفع مستويات إنتاجها بأسرع وقت ممكن، ما يسهم في تقليص فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتخفيف الأعباء عن الدولة والمواطن، ويمنح النشاط الاقتصادي فرصة لاستعادة جزء من قدرته على الحركة.
