أوضح المحامي العام بدمشق “حسام خطاب” أنه يتم الادعاء في الجرائم الإلكترونية البسيطة مثل القدح والذم أمام المحاكم المختصة مباشرة عبر الادعاء المباشر وفقاً للتعميم الذي صدر عن وزارة العدل مؤخراً، لافتاً إلى أنه في الجرائم الخطيرة تتم إحالة الادعاء إلى فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية لتنظيم الضبط أصولاً للتحقيق وتحليل البيانات وجمع الأدلة الرقمية مثل جرائم الدخول عبر الشبكة والتجسّس عبر الحسابات أو الابتزاز أو الجرائم الخطيرة التي يكون فاعلها مجهول الهوية وغيرها من هذه الجرائم.
وأكد “خطاب” في مقطع فيديو نشرته وزارة العدل في صفحتها على “فيسبوك” أن التعميم رقم 26 بيّن أن التوقيف بالجرائم الخطيرة يكون بموجب قرار مكتوب من النيابة العامة وبشكل خطي موجّه إلى الوحدات الشرطية للتحفّظ على الأشخاص المشكو منهم، وبالتالي فإن التوقيف في هذه الجرائم استثنائي وليس أصلياً.
وفيما يتعلق بإذاعة البحث في الجرائم الإلكترونية بيّن “خطاب” أن التعميم أكد وشدّد على عدم إذاعة البحث من قبل الضابطة العدلية تلقائياً إلا عن طريق النيابة العامة، وأن يقوم قاضي النيابة العامة المختص بالجرائم الإلكترونية بدراسة الضبط، ومن ثم يتخذ القرار بإذاعة البحث، بعدما يكون قراره مسنداً إلى الأدلة والوقائع التي درسها في الضبط.
وبيّن “خطاب” أن التعميم أكد تشكيل لجان قضائية في كل عدلية لدراسة إذاعات البحث السابقة والمنظورة حالياً لإلغاء ما يمكن إلغاؤه من هذه الإذاعات المقيّدة للحقوق وحرّيات المواطنين وإبقاء الإذاعات التي تستوجب ذلك سارية المفعول حتى إلقاء القبض على المُذاع عنه، مؤكداً أن هذه الخطوة التي قامت بها وزارة العدل رائعة جداً وتتمثّل جهودها في حماية حقوق المواطنين وصون حريتهم بعيداً عن التوقيف التعسفي الذي من الممكن أن يطولهم.
الوطن
