صوت مجلس النواب الأردني الأحد على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من “إسرائيل” وأحاله على الحكومة، بعد نحو ثلاثة اسابيع على بدء استيراد الأردن الغاز من “إسرائيل” بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاماً.
ويقضي المشروع لمقترح بأن “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها إستيراد مادة الغاز من إسرائيل” و”بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب”.
وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون لمجلس النواب للتصويت عليه.
وعقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة الى المجلس بتوقيع 58 نائباً من اصل 130 في المجلس الشهر الماضي.
وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الإتفاق رافعين لافتات كتب عليها “لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة” و”غاز العدو احتلال” و”اتفاق العار، استعمار”.
ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 اسرائيل وتشمل ايضا العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن العلاقات الاردنية الاسرائيلية ليست بأفضل أحوالها.
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
وتؤكد شركة الكهرباء الاردنية إن التعاقد مع شركة “نوبل اينرجي” كان “الخيار الأخير بعد إنقطاع الغاز المصري”، مشيرة الى ان ديونها المتراكمة بلغت حوالي 5،5 مليار دينار (حوالي ثمانية مليارات دولار).
فيما حذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز “الإسرائيلي” يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.
ويشهد الاردن أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.
وكالة الصحافة الفرنسية
