كشف رئيس اتحاد عمال الرقة “حسين العلي” في تصريح لـ”الوطن” أن مجلس مدينة الرقة، باشر بتوزيع الدفعة الأولى من رواتب العمال المؤقتين، بهدف تعزيز الاستقرار المعيشي لهم.
ونشرت “الوطن” تصريح سابق لرئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في الرقة “محمد العوض” أكد وجود أعداد كبيرة من العمال المعينين من قبل ما يسمى “الإدارة الذاتية” في عدد من المؤسسات الخدمية في المحافظة، لم يتم دمجهم حتى الآن، ومنهم 1800 عامل في مجلس مدينة الرقة ومؤسسة المياه، لم يحصلوا على رواتبهم منذ خمسة أشهر.
ورأى “العلي” أن هذه الخطوة تأتي تقديراً للدور المهم الذي يقوم به العمال المؤقتون في دعم مختلف القطاعات الخدمية داخل المدينة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.
ومنذ بداية تحرير مدينة الرقة تم دمج عمال مجلس المدينة ومؤسسة المياه لكنهم لم يحصلوا على رواتبهم، وهم يعملون بكل طاقاتهم ليلاً ونهاراً دون مقابل حتى الآن، ورغم متابعة نقابة عمال الدولة والبلديات لهذا الملف لكن النقابة لم نتلق أي رد من أي جهة، بحسب ما صرح به رئيس النقابة، داعياً الجهات المعنية إلى حسم الأمر، إما باتخاذ قرار باستمرارهم في العمل ودفع رواتبهم شهرياً لأنهم يقومون بأعمال ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنهم، أو إبلاغهم بعدم الحاجة لهم للبحث عن عمل يعيشون منه.
وبلغ عدد العاملين في مجلس مدينة الرقة ممن عينوا من قبل ما يسمى “الإدارة الذاتية” 950 عاملاً في جميع الاختصاصات وقطاعات العامل في مجلس المدينة وجميع هؤلاء مازال وضعهم معلقاً ولا يحصلون على رواتبهم رغم عدم انقطاعهم عن العمل.
