أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب القرار رقم 370 بتاريخ 3 الشهر الجاري والقاضي بتحديد سعر الأمبير الواحد لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً لمولدات الأمبير المرخصة ضمن المحافظة بمبلغ 45 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل فعلية يومياً، على أن يُلغي العمل بقرار المكتب رقم 25 بتاريخ 9 آذار الماضي، الذي حدد ساعة التشغيل بـ25 ليرة.
ورأى أصحاب مولدات أمبير لـ«الوطن» أن المحافظة «أنصفتهم» وأصدرت القرار المناسب الذي يراعي الواقع الفعلي لمدخلات عملهم إثر ارتفاع سعر المازوت الذي يستجرونه من السوق السوداء أو من مورد معروف بسعر 700 ليرة لليتر الواحد وبعيداً عن تسعيرة التموين وبشكل يفوق قدرتهم على العمل وفق التسعيرة القديمة.
مشتركون لدى مولدات الأمبير، بينوا لـ«الوطن» أن أصحاب المولدات لم يلتزموا في يوم من الأيام بتسعيرة المحافظة ولا بحسابات مكتبها التنفيذي ولجانها المشكلة لهذه الغاية «وهم لا يحتاجون إلى أي قرارات لتحديد التسعيرة لأنهم من يحدد التسعيرة المناسبة لجيوبهم وجشعهم بعيداً عن أي رقيب أو مساءلة، وهم ضاعفوا التسعيرة من قبل دون انتظار أي جهة وصائية»، وفق قول أحد المعترضين على التسعيرة الجديدة لـ«الوطن».
وأكد مشترك آخر في حي الأعظمية غرب المدينة أن ساعات التشغيل الفعلية أقل بكثير مما يحتسبه أصحاب المولدات: «إذ يحتسب هؤلاء عدد الساعات التي يرد فيها التيار الكهربائي ضمن ساعات تشغيلهم ولا يعوضون عنها أبداً عدا ساعات الأعطال المفتوحة التي سعرها المشترك المغلوب على أمره، والذي يجابه بقطع اشتراكه في حال أي اعتراض منه…».
خالد زنكلو- «الوطن»
