يشدد محافظ حلب خلال جولاته على المديريات والمؤسسات الخدمية على ضرورة الالتزام بالدوام وتطوير المهارات الإدارية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يخلق ترهلاً إدارياً يعوق تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين سويتها.
وتشكل زيارات دياب المفاجأة وبدون إعلان مسبق على مواقع عمل الموظفين الحكوميين أحد الأساليب التي اتبعها لـ “مكافحة” الترهل الإداري الذي يعتبر التأخر عن الدوام الصباحي أحد وجوهه المميزة في حلب على خلفية الحرب التي عصفت بمفاصل العمل الإدارية، إلا أن الخلل الذي تسببت به لا زال قائماً على الرغم من التحسن الخجول الذي طرأ عليه.
وفاجأ المحافظ، اليوم الخميس، موظفي صحة حلب بـ “كبسة” صباحية لتفقد المديرية ومشفى الرازي وجهوزيتهما الحيوية لجميع سكان المدينة، وفرض عقوبات إدارية بحق 13 موظفاً متأخراً عن الدوام في المديرية التي لم يعد لدى موظفيها أي مبرر بتعرض شارعها للقذائف كما جرت العادة قبل تطهير الأحياء الشرقية من المدينة ورحيل آخر مسلح منها نهاية العام المنصرم.
والحال أن موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية الخدمية لم يرتدعوا من جولا المحافظ الفجائية والمستمرة عليها بسبب استهتارهم بالدوام لأسباب ربطها بعضهم بقلة باصات النقل العام والسرافيس التي تقلهم من أحيائهم شرق المدينة إلى مواقع عملهم في غربها.
وأوضح أحد موظفي مديرية الصحة لـ “الوطن أون لاين” أنه يحتاج أكثر من ساعة ونصف الساعة للوصول من حيه شرق المدينة إلى مديريته أو سيضطر لركوب تكسي الأجرة وبتسعيرة تتجاوز 400 ليرة في طريقه للدوام، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية عليه لا يقدر على تحملها في ظل ارتفاع تكاليف العيش في حلب.
وأظهرت دراسة جديدة أن حلب تحتل المرتبة الثانية في تكاليف المعيشة بعد المدن السورية وبواقع 280 ألف ليرة سورية لا تستجيب لوسطي راتب الموظف فيها، ما يترتب عليه العمل بدوام آخر في مهنة أخرى لسد رمق أطفاله.
وكانت آخر جولة لمحافظ حلب قادته إلى مديرية المصالح العقارية في 17 أيار الفائت ونتج عنها توجيه عقوبة بحق 25 موظفاً تأخروا عن دوامهم الصباحي وتم إعفاء رئيس دائرة السجل العقاري في المديرية لتقصيره وإهماله لأداء عمليه، وسبق الجولة زيارة إلى مديرية التربية في 21 شباط الماضي حيث وجه عقوبة “التنبيه”، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، لـ 36 موظفاً وقبلها العقوبة ذاتها لـ 19 موظفاً في المؤسسة العامة للمياه التي قصدها في 9 آب الفائت.
خالد زنكلو – الوطن اون لاين
