محافظ حمص: اقتراب إنجاز المصالحة في تيرمعلة والغنطو.. وتسوية الوعر في مراحلها الأخيرة

كشف محافظ حمص طلال البرازي عن اقترب إنجاز اتفاقات مصالحة وطنية في بلدتي تيرمعلة والغنطو في ريف حمص الشمالي، وأن إنجاز اتفاق التسوية في حي الوعر وصل إلى مراحله الأخيرة.
وفي اتصال أجرته معه «الوطن» من دمشق قال البرازي: «الوعر بوقت قريب (سيتم إنجاز التسوية)»، موضحاً أنه يجري حالياً: «استكمال الصيغة التنفيذية لتنفيذ التفاهم، بعد أن تم التفاهم والاتفاق على النقاط العالقة». وأضاف: «الموضوع يحتاج إلى آلية تنفيذية وإن شاء اللـه لا يكون فيها عقبات».
ولفت البرازي إلى أن «هناك تجاوباً من المجتمع المحلي مع هذا الموضوع. كل الأطراف مرحبة باقتراب موعد المصالحة ليس في حي الوعر فقط وإنما في تيرمعلة والغنطو أيضاً».
وفي بداية الأسبوع أعلن محافظ حمص، أن حي الوعر قد يشهد خلال الأسابيع القليلة القادمة إبرام تسوية على غرار التسوية التي حصلت في حمص القديمة، مؤكداً أن الأجواء حالياً إيجابية لذلك.
ونفى البرازي في تصريحه لـ«الوطن» أمس ما أشاعته بعض المواقع الإلكتروني المعارضة قبل عدة أيام عن حصول مواجهات بين قوات من الجيش العربي السوري وعناصر من الدفاع الوطني في حي الزهرة بمدينة حمص.
وقال: «كل هذا الموضوع ليس له وجود نهائياً ولم يحصل شيء على الإطلاق»، مضيفاً: «لم تحدث ولو حادثة صغيرة، حتى يصنعوا منها حدثاً كبيراً».
وأكد البرازي أنه لم «يحدث نهائياً وعلى الإطلاق خلافات بين القوى العاملة في حمص»، معتبراً أن من يروجون مثل هذه الشائعات «يستهدفون السلم الأهلي في المدن الآمنة» ومؤكداً أن الوضع في حمص «آمن ومستقر والحياة طبيعية»، ومتمنياً أن تقوم بعثة إعلامية بزيارة حمص للاطلاع على الوضع فيها.
وأوضح البرازي، أن «كل القوى العاملة في حمص من جيش ودفاع وطني ولجان شعبية ومغاوير والكتائب البعثية تعمل ضمن قيادة واحدة هو القائد العسكري والأمني في المحافظة وتتلقى تعليماتها من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ولم يحدث في حمص مثل هذه الحادثة ولم نسمع بها ومن المستغرب أن يتم تداول مثل هكذا حوادث».
وأشار محافظ حمص إلى أنه قد يكون هناك «عناصر غير منضبطة» ويمكن أن تكون تابعة لأي جهة، وهذه العناصر تجري محاسبتها أياً كان انتماؤها.
وقال: «اليوم لدينا أشخاص موقوفون في فرع الأمن الجنائي وأناس موقوفون في فرع المباحث في الشرطة العسكرية منهم مدنيون ومنهم غير مدنيين يحاسبون أمام القضاء لمخالفتهم القانون».