اعتبر علي زيتون، مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة، أن الأسواق الشعبية ظاهرة اقتصادية شعبية، ومن أهم أساليب التدخل الإيجابي في كسر الأسعار.
وأشار إلى مقومات قيام الأسواق الشعبية في القنيطرة باعتبارها محافظة زراعية بامتياز، إضافة لعودة معامل الألبان والأجبان وانتشار ورشات التصنيع المنزلي.
وبين أن الأسواق الشعبية في أشهر الإنتاج الزراعي تعتبر ملاذا جيدا للفلاحين والمربين لبيع إنتاجهم مباشرة للمستهلكين، وقرب هذه الأسواق من مراكز القرى وتوزعها بأكثر من وحدة إدارية تساعد في إنجاح هذه الأسواق، عدا عن تداخل قرى كثيرة من درعا وريف دمشق الزراعية لتكون هذه الأسواق نافذة بيع لإنتاجها الزراعي.
ورأى أنه يقع على الوحدات الإدارية التي تتابع وتشبك مع الجمعيات الفلاحية نجاح الأسواق الشعبية ولمن تعطى المساحات أو المقاسم ضمن الأسواق وكيف يتم اختيارهم، مضيفا: “ولكن المستفيد حاليا هم أصحاب محلات الجملة أو المفرق وهذه تعد من أهم السلبيات التي يجب تدراكها”.
وأوضح مدير التجارة أن الأسواق الشعبية يجب أن تكون مزودة بقسم خدمي وإنشاء مظلات ورفوف مرتبة بشكل جيد لعرض المنتجات، وليس الاكتفاء بمساحات جغرافية عبارة عن شوارع لا يتوفر فيها مستلزمات عرض المنتجات، مشددا بأنه عندما يتم تجهيز هذه الأسواق بمتطلبات السوق بما يحقق استمراريتها وبشكل دائم سيتم ملاحظة انخفاض أسعار المواد المنتجة محليا وفي المحافظات المجاورة، مضيفا: “هذا يبدو واضحا من خلال مقارنة الأسعار وخاصة بالمنتج الزراعي والحيواني التي تصل إلى ١٥ بالمئة، ويمكن أن تصل إلى نسب أكبر في حال تلافي السلبيات.
وقال: “باعتبار أن كافة المنتجات في هذه الأسواق هي من المنتج للمستهلك يجب أن تكون الرقابة التموينية حاضرة وبشكل جيد، وأن يتم مراقبة أسعار البيع على أساس أسعار الجملة للمواد وليس على أساس سعر المستهلك”.
الوطن – خالد خالد
