أكد مدير فرع هيئة الاستثمار ورئيس غرفة صناعة وتجارة القنيطرة “حسين النادر” وجود مقومات صناعية واستثمارية واعدة، ووجود رغبة حقيقية لدى المستثمرين والصناعيين في إقامة مشاريع إنتاجية جديدة والتوسع في استثماراتهم في المحافظة، مبيناً أن الأولوية الرئيسية في المرحلة الحالية تتمثل بمعالجة ملف المقاسم الصناعية غير المستثمرة ضمن منطقة الحلس والتي تضم 166 مقسماً صناعياً، و103 مقاسم حرفية ضمن مساحة إجمالية تبلغ 250 دونماً، في حين لا يتجاوز عدد المنشآت القائمة سبع منشآت فقط.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح “النادر” متابعة واقع القطاع الصناعي والحرفي في محافظة القنيطرة والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والصناعيين، وتقييم الواقع الحالي ووضع المقترحات اللازمة لتفعيل الاستثمار الصناعي وتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، منوهاً بالجولة التي قام بها وأظهرت وجود سبع منشآت صناعية فقط ضمن المنطقة الصناعية، (منشآتان قيد التشغيل الفعلي)، وخمس منشآت قيد الإنشاء والتجهيز، في حين أن غالبية المقاسم المخصصة سابقاً لا تزال غير مستثمرة أو لم تتم المباشرة بالعمل فيها حتى تاريخه، كما تبين وجود طلبات حقيقية ومتزايدة من مستثمرين وصناعيين راغبين بالحصول على مقاسم صناعية والبدء بإقامة مشاريع إنتاجية جديدة، الأمر الذي يستوجب معالجة واقع المقاسم غير المستثمرة بشكل عاجل بما يحقق
الاستفادة المثلى من الأراضي الصناعية المتاحة.
وأشار “النادر” إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة الصناعية والحرفية ومنها غياب جهة إدارية متفرغة تشرف على المنطقة الصناعية والحرفية وتتابع شؤونها بشكل مباشر، وتعزيز مصادر المياه، وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وتأهيل الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الصناعية، وتعزيز الحراسة والأمن الصناعي، وعدم وجود بوابة رئيسية أو مدخل نظامي يعكس هوية المنطقة الصناعية، وغياب اللوحات التعريفية والإرشادية، والحاجة إلى وجود نقطة استجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق والتنسيق مع الدفاع المدني.
وأضاف: بالنسبة للمنطقة الحرفية في خان أرنبة فهي تضم 64 مقسماً، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية نحو 45 بالمئة، وهي بحاجة إلى استكمال أعمال تعبيد الطرق، وتحسين المرافق العامة، واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقطاب الحرفيين والمستثمرين.
وطالب “النادر” بإجراء مراجعة شاملة لجميع المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة سابقاً، وتوجيه إشعارات وإنذارات رسمية لأصحاب المقاسم غير المباشر باستثمارها، ومنح مهلة زمنية محددة للبدء الفعلي بالتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقاسم غير المستثمرة وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين، واعتماد منطقة أيوبا كمنطقة صناعية محدثة واستكمال متطلبات ترخيصها، ومعالجة المعوقات التنظيمية التي تحول دون تشغيل معمل المياه الجاهز.
ولفت إلى أهمية تفعيل المقاسم غير المستثمرة، واستكمال البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعيين إدارة ميدانية متفرغة للمنطقة الصناعية، ومعالجة أوضاع المنشآت الجاهزة للتشغيل، تمثل خطوات أساسية لتحويل هذه المناطق إلى مراكز إنتاج حقيقية قادرة على جذب الاستثمارات، إضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة القنيطرة.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح “النادر” متابعة واقع القطاع الصناعي والحرفي في محافظة القنيطرة والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والصناعيين، وتقييم الواقع الحالي ووضع المقترحات اللازمة لتفعيل الاستثمار الصناعي وتعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، منوهاً بالجولة التي قام بها وأظهرت وجود سبع منشآت صناعية فقط ضمن المنطقة الصناعية، (منشآتان قيد التشغيل الفعلي)، وخمس منشآت قيد الإنشاء والتجهيز، في حين أن غالبية المقاسم المخصصة سابقاً لا تزال غير مستثمرة أو لم تتم المباشرة بالعمل فيها حتى تاريخه، كما تبين وجود طلبات حقيقية ومتزايدة من مستثمرين وصناعيين راغبين بالحصول على مقاسم صناعية والبدء بإقامة مشاريع إنتاجية جديدة، الأمر الذي يستوجب معالجة واقع المقاسم غير المستثمرة بشكل عاجل بما يحقق
الاستفادة المثلى من الأراضي الصناعية المتاحة.
وأشار “النادر” إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة الصناعية والحرفية ومنها غياب جهة إدارية متفرغة تشرف على المنطقة الصناعية والحرفية وتتابع شؤونها بشكل مباشر، وتعزيز مصادر المياه، وتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وتأهيل الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الصناعية، وتعزيز الحراسة والأمن الصناعي، وعدم وجود بوابة رئيسية أو مدخل نظامي يعكس هوية المنطقة الصناعية، وغياب اللوحات التعريفية والإرشادية، والحاجة إلى وجود نقطة استجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق والتنسيق مع الدفاع المدني.
وأضاف: بالنسبة للمنطقة الحرفية في خان أرنبة فهي تضم 64 مقسماً، وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية نحو 45 بالمئة، وهي بحاجة إلى استكمال أعمال تعبيد الطرق، وتحسين المرافق العامة، واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقطاب الحرفيين والمستثمرين.
وطالب “النادر” بإجراء مراجعة شاملة لجميع المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة سابقاً، وتوجيه إشعارات وإنذارات رسمية لأصحاب المقاسم غير المباشر باستثمارها، ومنح مهلة زمنية محددة للبدء الفعلي بالتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقاسم غير المستثمرة وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين، واعتماد منطقة أيوبا كمنطقة صناعية محدثة واستكمال متطلبات ترخيصها، ومعالجة المعوقات التنظيمية التي تحول دون تشغيل معمل المياه الجاهز.
ولفت إلى أهمية تفعيل المقاسم غير المستثمرة، واستكمال البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعيين إدارة ميدانية متفرغة للمنطقة الصناعية، ومعالجة أوضاع المنشآت الجاهزة للتشغيل، تمثل خطوات أساسية لتحويل هذه المناطق إلى مراكز إنتاج حقيقية قادرة على جذب الاستثمارات، إضافة إلى توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة القنيطرة.
