في ظل تصاعد الطلب على الغاز المنزلي خلال شهر رمضان، خرجت وزارة الطاقة السورية لتطمئن المواطنين وتؤكد استمرار الإمدادات واستقرار التوزيع بكامل طاقته.
مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلات قال في تصريح خاص لـ”الوطن”: إن الإجراءات الحكومية مكّنت من الحفاظ على السوق المحلية منتظمة، مع توفير المادة لجميع المواطنين من دون أي انقطاع، رغم الازدحام الذي شهده عدد من محطّات التعبئة في الأيام الأخيرة.
وأكد سلات أن توريدات الغاز المنزلي مستمرة بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن البلاد تتلقى نحو 350 طناً يومياً من الغاز المسال من الأردن لتغطية الطلب المحلي بشكل كامل، كما أن المعامل المحلية تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أن فجر اليوم الساعة 03:18 تم الانتهاء من تفريغ ناقلة الغاز GAS MILANO، كما أن الوزارة ستربط ناقلة جديدة خلال اليوم لاستكمال الإمدادات وتعزيز المخزون الوطني.
وأشار مدير الإعلام إلى أن الازدحام الحاصل أمام محطات التعبئة يعود إلى زيادة الطلب منذ بداية شهر رمضان، إضافة إلى قيام بعض المواطنين بشراء كميات أكبر من حاجتهم بدافع الخوف الشخصي.
وشدّد سلات على أن المادة متوافرة بشكل كامل، ولا يوجد أي انقطاع في الغاز المنزلي، متوقّعاً عودة الاستقرار الكامل في التوزيع يوم الإثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير.
ودعا المواطنين إلى عدم التخزين أو شراء كميات تفوق حاجتهم، لأن الغاز متوافر ولن ينقطع، مؤكداً أن جميع الإجراءات الحكومية تهدف لضمان وصول المادة لجميع الأحياء بشكل منظّم وعادل.
وخلص إلى التأكيد على أن وزارة الطاقة مستمرة بالعمل لاستمرار عمل المعامل وربط الناقلات الجديدة، وأن سوق الغاز المنزلي في دمشق مستقر رغم الارتفاع الموسمي للطلب خلال شهر رمضان، ما يعكس قدرة الحكومة على إدارة الموارد الطاقية بكفاءة، وضمان وصول المادة لجميع المواطنين بشكل منظّم وعادل، كما تدعو الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالشراء وفق الحاجة الفعلية وعدم التخزين الشخصي، لضمان استمرار استقرار التوزيع وحماية السوق المحلية من أي اضطرابات محتملة.
من الجدير ذكره أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل المعمل بطاقة قصوى، مع توزيع الغاز تدريجياً على المعتمدين لضمان وصوله لجميع الأحياء، كما تم توقيع اتفاقيات مع دول مجاورة لتأمين الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بما يخفّف الضغط على الغاز المنزلي، كما تسعى أيضاً للحد من تأثير السوق السوداء في الأسعار وضمان وصول المادة إلى المواطنين بأسعار قريبة من الرسمية.
