وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة في ختام أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية على المستوى الوزاري في العاصمة عمّان، مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، لتعزيز التعاون الفني والإداري والرقمي، مع التركيز على نقل تجربة دائرة مراقبة الشركات الأردنية إلى الجمهورية العربية السورية.
وتشمل المذكرة تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل لتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير الأنظمة الرقمية والإدارية في مجال مراقبة الشركات، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق الملكية الفكرية وسرية المعلومات.
كما نصت المذكرة على وضع آليات للتنسيق المشترك، وحل أي خلافات بشكل ودي، مع استمرار تنفيذ المشاريع الجارية حتى استكمالها.
وقّع عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “نضال الشعار”، وعن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس “يعرب القضاة”.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يسعى فيه قطاع الأعمال السوري لتبنّي معايير الحوكمة العالمية، حيث يسهم نقل تجربة مراقبة الشركات في خلق بيئة استثمارية شفافة تحمي حقوق المساهمين وتحد من التجاوزات الإدارية.
ومن المتوقع أن تنعكس آثار هذه الشراكة الرقمية على سرعة تأسيس الشركات وتنشيط الحركة الاستثمارية بين البلدين، ما ينسجم مع توجهات الحكومة السورية نحو الأتمتة الشاملة وتقليص التدخل البشري، لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مرحلة التعافي القادمة.
الوطن ـ أسرة التحرير
