توقع عضو في مجلس نقابة المحامين المركزي “سليمان القرفان” أن يكون هناك تعاوناً قريباً مع الجانب الفرنسي فيما يتعلق بملف “العدالة الانتقالية” من جهة تبادل الخبرات في هذا المجال، لافتاً إلى أنه تم طرح هذا الموضوع خلال زيارة وفد النقابة إلى فرنسا منذ أسبوعين، مؤكداً أنه يمكن الاستفادة من خبرات الفرنسيين في هذا المجال.
وفي تصريح لـ “الوطن” أوضح “القرفان” أنه يمكن التعاون مع القضاء الفرنسي الذي كان سباقاً في إصدار مذكرات توقيف بحق رموز من النظام البائد بتزويده بالأدلة وأسماء الذين ارتكبوا جرائم حرب حتى تتم ملاحقتهم في المستقبل خصوصاً في حال كانوا يقيمون في أوربا أو فرنسا حتى تتم ملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء.
وأضاف: إنه يمكن أن يتم إحداث فريق تشاوري بين البلدين في موضوع ملاحقة مرتكبي الانتهاكات والمقيمين في أوروبا، ومن هذا المنطلق فإن هناك العديد من الجوانب التي يمكن من خلالها التعاون مع الجانب الفرنسي فيما يخص “العدالة الانتقالية”.
وأشار “القرفان” إلى أن هناك مجالات أخرى من الممكن التعاون من خلالها مع الجانب الفرنسي، منها ما يتعلق بالتحول الرقمي والاطلاع على القوانين الدولية وغيرها من جوانب التعاون في المجال القانوني، مشيراً إلى أن وزارة العدل ونقابة المحامين منفتحين على أي تعاون أو شراكة في المجال القانوني.
وبين “القرفان” أهمية التعاون القانوني مع فرنسا وخصوصاً فيمل يتعلق بتبادل الخبرات باعتبار أن فرنسا لديها تجربة عريقة في القانون وتعد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
