كشف مدير إدارة الإصلاح المؤسساتي في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “تركي عبد الحميد” أن مشروع قانون العدالة الانتقالية في مراحله الأخيرة بعدما تم إنجاز ما يقارب 90 بالمئة من المشروع، متوقعاً بأن يكون من أوائل المشاريع القانونية التي سوف يتم عرضها تحت قبة مجلس الشعب الجديد، وذلك لأهمية هذا المشروع وارتباطه بشكل مباشر في تحقيق العدالة الانتقالية في البلاد.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” بين ” عبد الحميد” أن مشروع القانون تضمن إحداث صندوق خاص لجبر الضرر وذلك لتعويض ذوي الضحايا نتيجة ممارسات النظام البائد، وأنه سيتم العمل على إيجاد الموارد القانونية لهذا الصندوق الذي سوف يتضمنه مشروع القانون، لافتاً إلى أن المشروع تضمن أيضاً إحداث محاكم العدالة الانتقالية ونيابة عامة وكل ذلك تحت هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
ولفت “عبد الحميد” إلى أهمية مشروع قانون العدالة الانتقالية، ولذلك فإنه تمت مناقشته بشكل مستفيض حتى يصدر قانون يتضمن كل النقاط التي تساعد في تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
وتطرق إلى دور الهيئة في تطبيق العدالة الانتقالية وخصوصاً في ظل المحاكمات التي تجري حالياً لبعض رموز النظام البائد، موضحاً أن الهيئة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية في هذا المجال، فهي تتعاون مع وزارة العدل فيما يخص المحاكمات القائمة، وكذلك تتعاون مع وزارة الداخلية في ملف المفقودين، كما أنها تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ملف جبر الضرر.
