كشف مدير إدارة الإصلاح المؤسساتي في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية “تركي عبد الحميد” أنه اعتباراً من الأسبوع القادم سوف يتم تقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى رئاسة الجمهورية لإرساله إلى مجلس الشعب وذلك وفق الأصول المنصوص عليها، مؤكداً أنه تم الأخذ بالعديد من الملاحظات التي تم إرسالها من بعض الجهات المعنية في هذا المجال مثل نقابة المحامين وغيرها وذلك بعد دراسة كافة الملاحظات التي وردت من كافة الجوانب حتى نأخذ بالملاحظات الصحيحة والمفيدة.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح “عبد الحميد” أن مشروع القانون تضمن حوالي 75 مادة قانونية شملت كافة جوانب العدالة الانتقالية مثل جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية والعزل السياسي والإداري والاجتماعي، كما شمل على آليات قضائية وغير قضائية، كما أنه تضمن صندوق جبر الضرر، ولذلك فإن كل المواد الواردة في المشروع مهمة جداً ومن هذا المنطلق سيكون له دور في إعادة سوريا دولة قانون ومؤسسات.
وأشار “عبد الحميد” إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة وخصوصاً فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم الكيماوية فإن هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن هناك جرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وأخرى إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
وأوضح “عبد الحميد” أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يختلف عن قانون العقوبات العام في العديد من النقاط منها أن قانون العقوبات السوري لم يتكلم عن جرائم الحرب والإبادة وكذلك عن التهجير ولا على الجرائم في ظل النزاعات، على حين تم تضمينها في مشروع قانون العدالة الانتقالية، كذلك أن هناك عقوبات في قانون العقوبات يشملها العفو والتقادم، بينما مشروع قانون العدالة الانتقالية لا يوجد فيه تقادم بمعنى أنه يمكن محاكمة شخصاً ارتكب جرائم إبادة قبل الثورة حتى لو كانت في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” أوضح “عبد الحميد” أن مشروع القانون تضمن حوالي 75 مادة قانونية شملت كافة جوانب العدالة الانتقالية مثل جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية والعزل السياسي والإداري والاجتماعي، كما شمل على آليات قضائية وغير قضائية، كما أنه تضمن صندوق جبر الضرر، ولذلك فإن كل المواد الواردة في المشروع مهمة جداً ومن هذا المنطلق سيكون له دور في إعادة سوريا دولة قانون ومؤسسات.
وأشار “عبد الحميد” إلى أن مشروع القانون تضمن عقوبات مشددة وخصوصاً فيما يتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم الكيماوية فإن هذه الجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، كما أن هناك جرائم تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وأخرى إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
وأوضح “عبد الحميد” أن مشروع قانون العدالة الانتقالية يختلف عن قانون العقوبات العام في العديد من النقاط منها أن قانون العقوبات السوري لم يتكلم عن جرائم الحرب والإبادة وكذلك عن التهجير ولا على الجرائم في ظل النزاعات، على حين تم تضمينها في مشروع قانون العدالة الانتقالية، كذلك أن هناك عقوبات في قانون العقوبات يشملها العفو والتقادم، بينما مشروع قانون العدالة الانتقالية لا يوجد فيه تقادم بمعنى أنه يمكن محاكمة شخصاً ارتكب جرائم إبادة قبل الثورة حتى لو كانت في ثمانينيات القرن الماضي.
