أكد عضو مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق “عبد الرحمن العبد الله” أن هناك تطويرا لعمل التفتيش القضائي في وزارة العدل وهذا الأمر يحتاج إلى وقت حتى يثمر، ولكن في المقابل يجب أن تكون هذه الإدارة مستقلة تتبع لمجلس القضاء الأعلى ولا تتبع إدارياً لوزير العدل بمعنى يجب أن تكون تبعيتها قضائية وليس إدارية.
وقال وزير العدل “مظهر الويس” في تصريح له نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية “فيسبوك”:عززنا دور التفتيش القضائي لتلقي الشكاوى على المخالفين، مع توفير الحماية الكاملة للمشتكين والشهود، صوناً لكرامة واستقلال القضاء، مضيفا: للمواطن دور أساسي في كشف الحقيقة عبر الادعاء بحقه وبيان الضرر، فالادعاء ليس شأنا شخصيا بل حماية للحق العام وضمان للمحاسبة وعدم التكرار.
وفي تصريح لـ”الوطن” “شدد العبد الله” على ضرورة توسيع عمل إدارة التفتيش القضائي لتشمل محكمة النقض وليس فقط محاكم الموضوع أي محاكم الدرجة الأولى الثانية مثل البداية والاستئناف، وكذلك محاكم الجنايات، حتى يكون لها دور أكبر في معالجة الشكاوى التي ترد إليها.
“العبد الله” دعا إلى ضرورة عدم الخوف من الشكوى، أي الذي لديه شكوى ضد قاض فليقدمها إلى “التفتيش القضائي” التي بدورها سوف تقوم بإجراءات التحقيق في هذا الموضوع، مضيفا: اليوم نحن نواجه مشكلة كبيرة وهو أن هناك الكثير من الأشخاص مازال لديهم خوف من تقديم الشكوى. وكشف أن هناك دراسة في وزارة العدل لتعديل العديد من القوانين التي تطور عمل القضاء بما في ذلك قانون السلطة القضائية، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الموضوع، مؤكدا أن الوزارة تنتظر تشكيل مجلس الشعب القادم حتى يتم عرض مشاريع القوانين التي تعمل عليها لإقرارها تحت القبة.
