وصلت إلى “الوطن” مناشدات تعود لعدد من موظفي العقود في محافظة إدلب يطالبون بمعالجة وضعهم بعد أن أتموا 5 سنوات، خضعوا فيها لمسابقة كتابية وشفهية.
وقالوا في رسالتهم: “حسب شروط المسابقة يجب أن نثبت قدمنا طلب تجديد العقد في مديرية تربية إدلب وتم إعلامنا أن هناك شواغر كثيرة وهم بحاجتنا جميعاً وعندما صدرت القوائم كانت المفاجأة أنه لا وجود لقوائم إدلب كما بقية المحافظات”.
وأضافوا: “عددنا لا يتجاوز 400 عقد مقارنة مع المحافظات الأخرى التي يعيش عقودها فرحة تجديد عقودهم جميعاً على الرغم من أعدادهم الكبيرة “، مطالبين بضرورة وجود جدول زمني للمعالجة تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
مصادر مطلعة دعت عبر “الوطن” إلى ضرورة حسم ملف عقود التربية في محافظة إدلب وسط تساؤلات مشروعة لدى المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في خدمة القطاع التعليمي، ولا سيما مع صدور قرارات تجديد العقود في مختلف المحافظات السورية.
وأكدت المصادر أن المطلوب اليوم ليس أكثر من توضيح يبين أسباب التأخير والجدول الزمني للمعالجة بما يضمن تكافؤ الفرص وتطبيق القرارات على الجميع وفق الأنظمة النافذة.
وفي السياق، وضعت “الوطن” المعنيين في المكتب التنفيذي بالمحافظة، والمسؤولين عن الملف التربوي في محافظة إدلب، إضافة إلى نقابة المعلمين “فرع إدلب”، بصورة الرسائل الواردة حول عقود المعلمين، للوقوف عند حيثيات الموضوع، ضمن الجهود المبذولة لمتابعة واقع هذا الملف، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.
