رأى نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد أن قرار وزارة الاقتصاد منع استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية هو قرار صائب وضروري خلال هذه الفترة باعتبار أنه يأتي في وقت ذروة إنتاج معظم المواد التي تم منع استيرادها، لافتاً إلى أن الهدف منه حماية المنتج الزراعي المحلي.
وفي تصريح لـ ” الوطن ” بين العقاد أنه سيتم إصدار روزنامة شهرية على مدار العام تتضمن المواد الزراعية التي سيتم منع استيرادها وذلك بعد دراسة حجم وكميات الإنتاج وحاجة القطر وهذا الامر سيصبح شهرياً وستتغير المواد الموجودة في الروزنامة بشكل شهري، لافتاً إلى أن لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه طالبت بإصدار روزنامة شهرية والوزارة استجابت لمطلبنا، وحول تأثير القرار في أسعار المنتجات الممنوع استيرادها اكد العقاد أنه لن يكون له أي تأثير في الاسعار وذلك لوفرة إنتاج معظم هذه المواد ولوجود فائض منها.
وهناك منتجات سيتم تصديرها حالياً وليس هناك أي حاجة لاستيرادها.
ولفت الى ان أسعار المنتجات الزراعية المستوردة أعلى من المنتجات المحلية ناهيك عن أن الاستيراد يستنزف القطع الأجنبي من خزينة الدولة كما أن نوعية وجودة المنتجات الزراعية المستوردة ليست أفضل من المنتجات المحلية، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها حالياً هي الموز والمواد الاستوائية مثل المنغا والأناناس والكيوي، وبالنسبة لواقع التصدير خلال الموسم الحالي قال: ليس هناك أي تحسن بواقع الصادرات والكميات المصدرة تعتبر مقبولة ويومياً يتم تصدير 25 براداً إلى دول الخليج محملة بمعظمها ببندورة وبطاطا وبطيخ وبعض أنواع الفاكهة، على حين يتم تصدير 3 برادات كحد اقصى الى العراق محملين فقط بالأجاص ، مشيراً إلى أن ضعف الصادرات إلى العراق سببه قيام الجهات المعنية في العراق بوضع روزنامة زراعية تتضمن المواد المسموحة والممنوعة من الاستيراد وذلك لحماية منتجها المحلي.
