تكتسب الجزيرة السورية أهمية اقتصادية كبرى لكونها السلة الغذائية لسوريا لما تحتويه من إنتاج وفير من القمح والشعير والقطن ناهيك عن الثروات النفطية والغازية الكبرى الموجودة فيها، لذا فإن تحريرها واستعادة هذه السلة الغذائية المهمة والثروات النفطية سيسهم في إعادة إحياء القطاع الزراعي والصناعي، ما يعزز الأمن الغذائي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، كما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد السوري.
الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري بين في تصريح لـ”الوطن” أن الجزيرة السورية تحتوي على النسبة الأكبر من النفط السوري والذي تتراوح نسبته ما بين 70و80 بالمئة من الإنتاج الكلي قبل عام 2011 فضلاً عن احتوائها على جزء مهم أيضا من الغاز، لذا فإن تحرير هذه المنطقة سيؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد النفطي وتحسين توفر المشتقات النفطية والكهرباء وإلى خفض تكاليف الإنتاج والنقل كما سيسهم في زيادة إيرادات الدولة بالليرة أو القطع الأجنبي بشكل غير مباشر ، مضيفاً : مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإنتاج يحتاج وقتاً لإعادة تأهيل البنية التحتية وتأهيل الآلات والمعدات.
وأوضح حزوري بأن منطقة الجزيرة السورية تمثل سلة القمح الأساسية في سورية والمنطقة الأكبر والأهم في إنتاج القطن والشعير وتحتوي على جزء مهم من الثروة الحيوانية لذا فإن تحريرها سيسهم في تحسن الأمن الغذائي وخفض فاتورة استيراد القمح والأعلاف بشكل خاص، وسيؤدي إلى تخفيف الضغط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات بشكل خاص، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية.
ورأى حزوري بأن السيطرة على السدود وعلى محطات المياه سيؤدي إلى تحسن الري وزيادة الطاقة الكهربائية وسيكون لذلك أثر إيجابي في دعم الزراعة والصناعة وتخفيف أزمات المياه والكهرباء بمعنى تأمين مستلزمات التنمية الاقتصادية من حوامل الطاقة بمختلف أشكالها.
وبالنسبة للقطاع المالي أكد بأن تحرير الجزيرة سيسهم حتماً في زيادة الإيرادات الحكومية وتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وتحسين قدرة الدولة على التدخل بالسوق بشكل أكثر فاعلية وخاصة بموضوع زيادة الرواتب والأجور وتحسين مستوى الدخل للمواطنين بشكل عام.
وبخصوص التأثير على سعر الصرف ختم حزوري بالقول: إن تحرير الجزيرة سيترك أثراً نفسياً إيجابياً على المواطنين على المدى القصير ولاحظنا ذلك اليوم على أرض الواقع من خلال تحسن سعر الصرف واقترابه من سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سورية المركزي، أما على المدى المتوسط فإن عودة الموارد والثروات الطبيعية إلى الدولة السورية واستخدامها بشكل صحيح سيؤدي إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية بالاعتماد على الموارد الذاتية بعيداً عن الاستيراد وبالنتيجة سيكون هناك انخفاض في الطلب على الدولار واستقرار نسبي لسعر الصرف مع تراجع حدة التقلبات، في حين أننا سنشهد على المدى الطويل حدوث تحسن حقيقي في سعر الصرف والذي سيكون نتيجة حتمية لدوران عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية ولاسيما الصناعية والزراعية التي ستؤدي إلى زيادة الصادرات من السلع والخدمات.
