كشف وزير المالية مأمون حمدان أن الهدف الأساسي لمشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي هو إدارته عبر نظام برمجي متكامل يغطي الوظائف والأعمال والمهام كافة التي يقوم بها قطاع الإنفاق وفق إستراتيجية واضحة تضمن الشفافية والمساءلة.
وخلال حضوره للعرض التقديمي لعمليات البرمجة أمس أوضح حمدان أن المشروع يساهم في التأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف في الأوجه المخصصة لها والتخلص من استخدام الملفات الورقية وتوفير الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار بشكل علمي ومدروس ومبني على أسس سليمة، لا تدع مجالاً للشك.
وشدد حمدان على ضرورة الإسراع بإنجاز المشروع لما لذلك من أثر إيجابي على أداء وزارة المالية وعلى الدولة بشكل عام موجهاً مسؤولي الوزارة بتقديم كل ما لديهم من اقتراحات وخبرات لإنجاح هذا المشروع.
وسيتيح المشروع لمحاسبي الإدارة بالوزارة تحضير وإعداد ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عبر حساب خاص.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
