أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين انتقال المشاورات الوطنية الخاصة بإعداد قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً إلى مرحلتها الثانية، عقب انتهاء فترة التسجيل في الاستبيان المخصص للمشاركة، الذي شهد تسجيل نحو 500 شخص وجهة من مختلف الفئات المعنية.
وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها على “تلغرام” اليوم السبت، أن مرحلة التسجيل اختتمت بمشاركة واسعة عكست اهتماماً وطنياً بقضية المفقودين، حيث تصدّر ذوو المفقودين وروابط الضحايا قائمة المشاركين بواقع 286 مشاركاً.
وأضافت: إن المشاركين ضموا أيضاً 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إلى جانب جامعات ومراكز أبحاث وفئات أخرى.
وأكدت الهيئة أن هذا التنوع يعكس الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، ويعزز الاستفادة من خبرات عائلات المفقودين، ومنظمات المجتمع المدني والجهات القانونية والفنية والأكاديمية، بما يسهم في إعداد قانون وطني يكفل الحق في معرفة الحقيقة ويحفظ كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم جهود البحث عنهم وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم.
وجددت الهيئة تأكيدها أن إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة يمثل أساساً في مسار إعداد مشروع القانون، معربة عن تقديرها لجميع من شاركوا في مرحلة التسجيل.
وبينت أن المرحلة الثانية من المشاورات ستشمل تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية المرتبطة بها، تمهيداً لتلقي الملاحظات والمقترحات المكتوبة قبل الانتقال إلى مناقشة القضايا والاتجاهات الرئيسة ضمن المراحل اللاحقة.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أطلقت في 27 حزيران الماضي المشاورات الوطنية حول المبادئ الحاكمة لمشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، بهدف إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والمصلحة في صياغة الإطار القانوني الوطني المنظّم لهذا الملف.
الوطن – أسرة التحرير
