أكد نقيب المعلمين في سوريا “محمد مصطفى” في تصريح لـ “الوطن”، متابعة ملف المعلمين المتعاقدين ممن لم يتوضح وضع رواتب شهري الصيف بالنسبة لهم، وذلك بعد قرار الوزارة الأخير بشأن تجديد التعاقد معهم بدءاً من الشهر التاسع.
وبيّن مصطفى أن النقابة تواصلت مع الوزارة للوصول إلى تطمينات إلا أنه حتى تاريخه لم يصل الجواب بعد.
وقال: مستمرون في متابعة كافة مطالب المعلمين انطلاقاً من مسؤولية تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية.
في السياق، تؤكد وزارة التربية أنها تنظر إلى جميع المتعاقدين بمختلف فئاتهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير البيئة الوظيفية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية بكل استقرار واطمئنان.
ونوه وزير التربية “محمد تركو” في تصريح إعلامي بأن كل معالجة جذرية للأوضاع الوظيفية أو المالية أو التقاعدية للمتعاقدين في الوزارة والوزارات الأخرى تبقى رهناً بصدور التشريعات الناظمة، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم آليات التعيين والتثبيت بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي لكافة المتعاقدين في الدولة: تكريساً لمبدأ المساواة.
وبحسب الوزير، تضع الحكومة هذا الملف في صدارة اهتمامها ومتابعتها المباشرة، ليكون ضمن أولوياتها لتحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق العاملين في إطار معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة.
وكانت “الوطن” وضعت نقابة المعلمين بصورة ما عبّر عنه الكثير من المعلمين من تساؤلات وملاحظات ومخاوف بشأن قرار تجديد العقود التعليمية، والشروط الموضوعة التي تواصلت بدورها مع وزارة التربية والتعليم.
وبيّن مصطفى أن النقابة تواصلت مع الوزارة للوصول إلى تطمينات إلا أنه حتى تاريخه لم يصل الجواب بعد.
وقال: مستمرون في متابعة كافة مطالب المعلمين انطلاقاً من مسؤولية تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المهنية.
في السياق، تؤكد وزارة التربية أنها تنظر إلى جميع المتعاقدين بمختلف فئاتهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير البيئة الوظيفية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية بكل استقرار واطمئنان.
ونوه وزير التربية “محمد تركو” في تصريح إعلامي بأن كل معالجة جذرية للأوضاع الوظيفية أو المالية أو التقاعدية للمتعاقدين في الوزارة والوزارات الأخرى تبقى رهناً بصدور التشريعات الناظمة، وفي مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي سيضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم آليات التعيين والتثبيت بما يحقق العدالة ويضمن الاستقرار الوظيفي لكافة المتعاقدين في الدولة: تكريساً لمبدأ المساواة.
وبحسب الوزير، تضع الحكومة هذا الملف في صدارة اهتمامها ومتابعتها المباشرة، ليكون ضمن أولوياتها لتحديث التشريعات وتطوير الإدارة العامة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق العاملين في إطار معالجة عامة وموحدة لجميع المتعاقدين في الدولة.
وكانت “الوطن” وضعت نقابة المعلمين بصورة ما عبّر عنه الكثير من المعلمين من تساؤلات وملاحظات ومخاوف بشأن قرار تجديد العقود التعليمية، والشروط الموضوعة التي تواصلت بدورها مع وزارة التربية والتعليم.
