أكدت قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق أن التجمع الذي شهدته بلدة عين منين قبل يومين لم يكن حاصلاً على الترخيص القانوني وترافق مع اعتداء على عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء أداء مهامهم.
وبينت أن التوقيفات اقتصرت على الأشخاص الذين ثبت تورطهم بأعمال شغب وإثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام ولم تشمل أياً من المشاركين في التظاهر السلمي.
وحسب ما أفادت به قيادة الأمن الداخلي في بيان إعلامي لها أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين تمهيداً لإخلاء سبيلهم بعد استكمال التعهدات والإجراءات المعتمدة، لافتة إلى أنه تؤكد وزارة الداخلية احترامها حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم باعتباره حقاً يكفله القانون.
في الغضون، كشف عضو المجلس المحلي في ” عين منين” في تصريح خاص لـ “الوطن” أن أعضاء المجلس المحلي ورئيسه مازالوا على رأس عملهم، ولم يتقدم أي منهم بطلب رسمي بالاستقالة حتى الآن، مؤكداً أن الإضراب في البلدة مستمر حتى ساعة إعداد هذا الخبر.
وبين “كيلاني” أن الجهود مستمرة لإنهاء الإضراب في أقرب وقت ممكن، منوهاً بتوجه عدة وفود من الجهات المعنية للقاء المحتجين والاستماع إلى مطالبهم والتي تلخصت بالإفراج عن المحتجزين على خلفية الأحداث الأخيرة، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لإدارة آبار المياه في المدينة في ظل الحاجة الماسة لها.
وفيما يتعلق بموضوع المحتجزين، أوضح عضو المجلس المحلي أنه تم الإفراج عن عدد منهم، لافتاً إلى أن هناك متابعة من الجهات المعنية لحل ومعالجة هذا الملف وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وأوضح “كيلاني” أنه بمجرد الاستجابة للمطالب الشعبية في البلدة، سيتم على الفور فك الإضراب.
وكان رئيس بلدية عين منين في ريف دمشق، “رامي ناجي” أعلن في فيديو مصور، استقالته من منصبه، إلى جانب أعضاء المجلس المحلي، على أثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلدة.
