رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين على سوريا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، والمتعلقين بمبيعات الأسلحة وتمويلها، وفق إشعار لوزارة الخارجية الأمريكية نشر في السجل الفيدرالي.
وأوضح الإشعار أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرر في 20 آب الماضي أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين يعد ضرورياً لمصالح الأمن القومي الأمريكي، ودخل القرار حيز التنفيذ في 16 أيلول الجاري.
وبحسب الوثيقة، يشمل الإعفاء إنهاء القيود على مبيعات سوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، بما في ذلك المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء، إضافة إلى إنهاء القيود على إصدار تراخيص تصدير أي مواد مدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا.
كما ينهي القرار القيود المفروضة على التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وأشار الإشعار إلى أن هذه القيود كانت آخر العقوبات المتبقية بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي في 30 حزيران 2025 إعفاء سوريا من العقوبات الأخرى المفروضة بموجب القانون، باستثناء القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة وتمويلها.
ولا يتضمن الإشعار إعلاناً عن صفقة أسلحة أمريكية مع سوريا أو تقديم تمويل عسكري جديد، وإنما يرفع القيود القانونية التي كانت تمنع هذه المسارات بموجب القانون المذكور.
ويأتي القرار استكمالاً لمسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، الذي بدأ بإعلان الرئيس دونالد ترامب إنهاء برنامج العقوبات في حزيران 2025، وتبعه إلغاء لوائح العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
أسرة التحرير
