أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه سيتم التعامل قانونياً مع الشركات العامة التي تتأخر في تنفيذ المشروعات، موضحاً أن التأخر إذا لم يكن مبرراً فسيتم التعامل معه وفق النص القانوني كواحد بالألف عن كل يوم تأخير الأمر الذي سيطبق على الشركات العامة وتم التشديد عليه في حال التأخير لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش تفقده سير الأعمال في مشروع التأمينات الاجتماعية في اللاذقية أكد عبد اللطيف أن الأولوية بالتنفيذ للمشروعات المتأخرة، مبيناً أن القرارات الحكومية سهلت العمل الإنشائي للقطاع العام والخاص.
وشدد عبد اللطيف على أهمية مشروع التأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز فيه وصلت إلى 98 بالمئة بتكلفة مليار و300 ألف ليرة.
وأكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أنه سيتم وضع مشروع التأمينات الاجتماعية بالخدمة خلال الفترة القادمة وعدد كبير من المشروعات الأخرى قبل نهاية العام.
عبير سمير محمود – الوطن
