عمم وزير المالية محمد يسر برنية على غرف التجارة والصناعة أنه تأكيداً على دور وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم في الحفاظ على حقوق الخزينة وحماية الاقتصاد الوطني، وضمان المنافسة العادلة في قطاع الأعمال، نود إحاطتكم أنه رصدنا حالات متواترة ومتكررة في البيانات الجمركية، إذ عمد بعض المستوردين إلى تقديم فواتير منخفضة القيمة في بيانات استيرادهم، ما أدى إلى انخفاض مبالغ السلة الضريبية المستوفاة على استيرادهم، وكما تعلمون سيؤدي ذلك لاحقاً إلى أرقام أعمال غير حقيقية لنشاطهم، وهو عمل غير قانوني للتهرب من العبء الضريبي.
وأن لدى وزارة المالية منظومة بيانات قادرة على تقاطع المعلومات ومقارنة الأسعار العالمية، وتستطيع مديرية الاستعلام الضريبي كشف فروقات القيم بدقة عبر منصات متخصصة وقنوات دولية للتحقق، ونؤكد أن أي محاولات إخفاء القيم الحقيقية ستنعكس لاحقاً أمام الإدارة الضريبية، كما نلفت الانتباه إلى أن تخفيض قيم المستوردات لغرض الأعمال المرتبط بها يعتبر تهرباً ضريبياً يخضع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة، ما لم يقم المكلف بإجراء تعديل ذاتي على رقم أعماله في بيانه الضريبي السنوي قبل اكتشافها من الإدارة الضريبية.
وبين الوزير في التعميم أنه وإدراكاً لما نسعى له لبناء جسور الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال، نهيب بكم التعميم على أعضائكم تجنب استخدام فواتير منخفضة عند الاستيراد و تصحيح أوضاعهم في بياناتهم الضريبية القادمة.
كذلك أوضح الوزير أنه بدءاً من الأول من تشرين الأول القادم، ستقوم الوزارة والهيئة بعمليات التدقيق على بيانات الاستيراد المنظمة بعد هذا التاريخ، وستعامل الحالات المكتشفة كحالة تهرب ضريبي تخضع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة، وسيتم نشر قائمة بأسماء المتهربين ضريبياً.
وختم التعميم أنه نتطلع إلى دوركم في الشراكة الوطنية في ترسيخ مبدأ الشفافية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
وفي تصريح لـ” الوطن” أوضح محمد الحلاق عضو غرفة دمشق أهمية الشفافية والتخلص من حالات التهرب الضريبي من خلال معالجة هذا الملف ونثمن تشكيل وزير المالية لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في مناقشة النظام الضريبي ومجلس الضريبة معتبراً أنها خطوة مهمة طال انتظارها لكنها تبقى غير كافية إذا لم تتحول إلى منظومة حكومية متكاملة تحقق التوازن بين جميع الأطراف وأن القانون الجمركي الجديد شكل بداية جيدة ولا مانع من إدخال تعديلات عليه لاحقاً لافتاً إلى أن اعتماد الرسوم الجمركية على الوزن بدلاً من القيمة شجع بعد التحرير كثيراً من المستوردين على استخدام الفواتير الحقيقية.
لكنه يوضح أن تطبيق سلفة ضريبة الدخل بالشكل الحالي أعاد جزءاً من المشكلة بعدما أصبحت الفواتير ذات القيم الحقيقية ترتب أعباء ضريبية وإنفاقاً استهلاكياً أعلى ما دفع بعض الفعاليات الاقتصادية مجدداً إلى تخفيض قيم الفواتير أو استخدام أسماء مشترين مختلفين لتقليل التكليفات الضريبية.
منبهاً حول ضرورة تكامل كل الأدوار و المهام لدى الجهات العامة لأنه إذا بقيت الجهات الحكومية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى مؤكداً أن الشفافية المطلوبة من قطاع الأعمال لا يمكن تحقيقها في ظل غياب التكامل وتبادل البيانات بين المالية والاقتصاد والجمارك ومصرف سورية المركزي وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل.
وأن لدى وزارة المالية منظومة بيانات قادرة على تقاطع المعلومات ومقارنة الأسعار العالمية، وتستطيع مديرية الاستعلام الضريبي كشف فروقات القيم بدقة عبر منصات متخصصة وقنوات دولية للتحقق، ونؤكد أن أي محاولات إخفاء القيم الحقيقية ستنعكس لاحقاً أمام الإدارة الضريبية، كما نلفت الانتباه إلى أن تخفيض قيم المستوردات لغرض الأعمال المرتبط بها يعتبر تهرباً ضريبياً يخضع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة، ما لم يقم المكلف بإجراء تعديل ذاتي على رقم أعماله في بيانه الضريبي السنوي قبل اكتشافها من الإدارة الضريبية.
وبين الوزير في التعميم أنه وإدراكاً لما نسعى له لبناء جسور الثقة والشراكة مع قطاع الأعمال، نهيب بكم التعميم على أعضائكم تجنب استخدام فواتير منخفضة عند الاستيراد و تصحيح أوضاعهم في بياناتهم الضريبية القادمة.
كذلك أوضح الوزير أنه بدءاً من الأول من تشرين الأول القادم، ستقوم الوزارة والهيئة بعمليات التدقيق على بيانات الاستيراد المنظمة بعد هذا التاريخ، وستعامل الحالات المكتشفة كحالة تهرب ضريبي تخضع للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة، وسيتم نشر قائمة بأسماء المتهربين ضريبياً.
وختم التعميم أنه نتطلع إلى دوركم في الشراكة الوطنية في ترسيخ مبدأ الشفافية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
وفي تصريح لـ” الوطن” أوضح محمد الحلاق عضو غرفة دمشق أهمية الشفافية والتخلص من حالات التهرب الضريبي من خلال معالجة هذا الملف ونثمن تشكيل وزير المالية لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص للمشاركة في مناقشة النظام الضريبي ومجلس الضريبة معتبراً أنها خطوة مهمة طال انتظارها لكنها تبقى غير كافية إذا لم تتحول إلى منظومة حكومية متكاملة تحقق التوازن بين جميع الأطراف وأن القانون الجمركي الجديد شكل بداية جيدة ولا مانع من إدخال تعديلات عليه لاحقاً لافتاً إلى أن اعتماد الرسوم الجمركية على الوزن بدلاً من القيمة شجع بعد التحرير كثيراً من المستوردين على استخدام الفواتير الحقيقية.
لكنه يوضح أن تطبيق سلفة ضريبة الدخل بالشكل الحالي أعاد جزءاً من المشكلة بعدما أصبحت الفواتير ذات القيم الحقيقية ترتب أعباء ضريبية وإنفاقاً استهلاكياً أعلى ما دفع بعض الفعاليات الاقتصادية مجدداً إلى تخفيض قيم الفواتير أو استخدام أسماء مشترين مختلفين لتقليل التكليفات الضريبية.
منبهاً حول ضرورة تكامل كل الأدوار و المهام لدى الجهات العامة لأنه إذا بقيت الجهات الحكومية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى مؤكداً أن الشفافية المطلوبة من قطاع الأعمال لا يمكن تحقيقها في ظل غياب التكامل وتبادل البيانات بين المالية والاقتصاد والجمارك ومصرف سورية المركزي وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل.
