كشف مدير عام المصرف التجاري السوري الجديد علي يوسف لـ«الوطن» أنه يتجه للتوسع في منح التسهيلات الائتمانية وتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يتناغم مع سياسة الحكومة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاقتصادية والإنتاجية، خاصة أن المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار تحتاج لحراك ونشاط مصرفي واسع، إضافة إلى منح ملف القروض المتعثرة أولوية والتعاطي معه بشكل متوازن وبما يضمن حقوق المصرف وأصحاب القروض المتعثرة، عبر التسويات التي تضمن ذلك والعمل على توظيف التحصيلات في أنشطة المصرف وفي أول تصريح صحفي له بعد تسلمه أمس إدارة المصرف بين يوسف أنه سيعمل على الاستمرار في تطوير نظم العمل لدى المصرف وتحديث آليات وبرامج العمل بما يسمح في زيادة مساحة وجودة الخدمات التي يقدمها المصرف، والعمل على زيادة تأهيل الكوادر العاملة لدى المصرف وترميم النقص الحاصل عبر برامج التدريب والتأهيل، وزيادة مهارات العمل.
مع العلم أن أن الدكتور علي يوسف جاء بدلاً عن المدير العام السابق فراس سلمان الذي شغل إدارة المصرف منذ العام 2014، وقد شغل العديد من المهام منها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونائب رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية وعضو المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، إضافة لعمله في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.
يشار إلى أن قيمة التسهيلات الائتمانية التي منحها المصرف التجاري السوري تجاوزت 666 مليار ليرة سورية حتى نهاية حزيران الماضي، بزيادة نحو 17 بالمئة عن إجمالي التسهيلات في النصف الأول من العام الماضي 2017 والتي سجلت حينها 554 مليار ليرة، وإجمالي الودائع بالليرات السورية سجل نحو 934 مليار ليرة، بزيادة 29 بالمئة على إجمالي ودائع النصف الأول في العام الماضي.
عبد الهادي شباط
