بلغت حصة القطاع العام 37% من إجمالي الودائع في المصارف العاملة في سورية، حيث بلغت قيمتها 1948 مليار ليرة سورية، من إجمالي ودائع بنحو 5272 مليار ليرة في نهاية أيار الماضي.
وبحسب تقرير مصرف سورية المركزي الأسبوعي الأخير، بلغت ودائع الأفراد 2597 مليار ليرة، ما نسبتها 49% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة ودائع المؤسسات (إشارة إلى القطاع الخاص) نحو 727 مليار ليرة، نسبتها 14% من الإجمالي.
وفي تصريح لـ«لوطن»، بين الخبير المصرفي، سليمان البري، أن البنوك تتجه للقطاع العام لاستقطاب الودائع، كونها أكثر استقراراً من ودائع القطاع الخاص، والذي قد يتجه للمضاربة، الأمر الذي يؤثر في السيولة المصرفية.
وعليه، عندما تتجه البنوك لاستقطاب ودائع القطاع العام فإنها تدعم سيولتها في مواجهة أية سحوبات محتمله من قبل المودعين الأقل استقراراً.
عبد الهادي شباط – الوطن
