| السويداء – عبير صيموعة
يبدو أن تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إلزام جميع الموردين باستبدال جميع المواد الموردة إلى المؤسسة السورية للتجارة المنتهية الصلاحية لم تلق آذاناً مصغية لدى جميع الموردين، بعد أن عجز فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء من التواصل مع أحد موردي مادة البهارات البالغة قيمتها ما يزيد على 8 ملايين ل. س والتي تم استجرارها في عام 2015.
علما أن المؤسسة وبعد أن فقدت الأمل في تسويق المادة لعدم وجود الطلب عليها في أسواق السويداء، قامت بمخاطبة الإدارة العامة في دمشق لإعلامها بوجود هذه المادة وذلك بتاريخ 8/2/2017 وأن صلاحية هذه المادة ستنتهي بتاريخ 1/4/2017 وعلى الرغم من وجود تعهد لدى الشركة الموردة (جعيداني) باستبدال المادة قبل شهرين من انتهاء صلاحيتها إلا أن الإدارة العامة لم تقم باتخاذ أي إجراء يلزم الشركة الموردة بضرورة تبديل المادة وخاصة مع عدم وجود أي رد صريح من قبل الشركة المذكورة.
مع الإشارة إلى أن عدم تجاوب المورد لم يدفع فرع المؤسسة في السويداء إلى الاستسلام وقامت بإرسال كتاب آخر لفرع المؤسسة في دمشق وذلك بهدف إيجاد باب تصريف للمادة بتاريخ 27/3/2017 ولكن رد الفرع في دمشق جاء بأن المادة تم إرسالها بناء على طلب فرع السويداء وتسويقها من مسؤولية الفرع الذي قام بطلبها وهذا ما أبقى المادة محجوزة في المستودعات وبات من المستحيل تسويقها وخاصة مع انتهاء مدة الصلاحية.
ليبقى الحل الوحيد ولتستعيد المؤسسة أموالها المهدورة قيمة لهذه البهارات هو تطبيق تصريحات الوزير بإلزام الشركة الموردة استبدال المادة وفقا لتعهدها الخطي بذلك.
بدورها أكدت مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء هيام القطامي أنه جرى سحب كامل كميات البهارات من منافذ البيع وحجزها في المستودعات بعد فحصها وبعد أن ثبت أن صلاحيتها تنتهي بتاريخ 5/7/2017 وليس في1/4/2017 كما جرت مخاطبة الشركة الموردة بتاريخ 24/5/2017 للتقيد بتعهدها وتبديل المادة، تمت مخاطبة الشركة عن طريق الإدارة العامة لاستبدال المادة.
وهنا يبقى علينا أن نترقب الإجابة: هل ستكون تصريحات الوزير نافذة ويتم إلزام الشركة الموردة باستبدال المادة، ما يضمن حماية حق المؤسسة المالي وتجنيبها شبح الخسارة المالية، أم..؟!
