علي محمود سليمان
بينّ رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي أنه من خلال البحث الذي قامت به الهيئة وجدت أن هناك الكثير من الفوائض المالية لدى النقابات المهنية وصناديق المعاشات وحتى لدى المصارف الخاصة، موضحاً في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هذه الأموال تحتاج إلى قنوات استثمار وطنية.
مضيفاً إن الهيئة رأت ضرورة تفعيل ما ورد في قانون الشركات من أحقية الشركات المساهمة في إصدار سندات للعموم، ولذلك باشرت العمل على دراسة إمكانية تفعيل سوق السندات المهمة هذه التي يمكن أن تستقطب الكثير من فائض السيولة المتوافرة.
وبالوقت نفسه تقوم الهيئة بدراسة إمكانية تفعيل صناديق الاستثمار لما لها من أهمية على صعيد توجيه الاستثمارات وبشكل خاص في المجال العقاري، حيث إن هيئة الأوراق المالية السورية كجهة ناظمة ومشرفة على عدد من الجهات عليها أن تضمن سوقاً مالية كفوءة وشفافة وخالية من المخاطر وذلك حفاظاً على أموال وثروات المستثمرين والمدخرين وتوجيه استثماراتهم بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وحول إمكانية تفعيل صناديق الاستثمار يوضح مرعي أن صدور نظام صناديق الاستثمار الذي يسمح بإحداث الصناديق تزامن مع بداية الأزمة، ولذلك لم يتقدم أي شخص لإحداث صندوق استثماري وبالتالي لم تتم معرفة المشكلات القانونية التي تواجه تأسيس صناديق الاستثمار وعملها، ولاسيما أن ظهور مثل هذه المشاكل يحتاج إلى فترة زمنية من عمل صناديق الاستثمار بشكل فعلي في سوق الأوراق المالية، لافتاً إلى أن الهيئة رغم ذلك تعمل حالياً على دراسة النصوص القانونية اللازمة للتعديل ووضع نظام صناديق استثمار يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة بحيث يتم السماح للصندوق بالاستثمار بقطاعات أخرى كالقطاع العقاري على سبيل المثال إضافة إلى استثماراته في الأوراق المالية.
مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار تلعب دوراً كبيراً في الأسواق المالية بسبب تلبيتها حاجة صغار المستثمرين لاستثمار أموالهم المحدودة في سوق الأوراق المالية، وكذلك تلبية حاجة من لديهم رؤوس أموال كبيرة لكنهم يعجزون عن استثمارها في السوق مباشرة لعدم وجود الوقت الكافي لديهم أو لقلة خبرتهم في الاستثمار بسوق الأوراق المالية.
وفيما يتعلق بعدم تفعيل الصندوق السيادي كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية في تصريحه لـ«الوطن»: إنه بسبب عدم تأمين التمويل اللازم لرأسمال الصندوق كما نص عليه قانون إحداثه حال دون تفعيله، وبالتالي لابد من التواصل مع الجهات المعنية لحثها على المساهمة في رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار وتفعيل نشاطه بما يحقق عوائد وأرباح للمساهمين فيه بالإضافة إلى تحقيق أهداف الصندوق في تنشيط التداول في السوق واستقراره، حيث نصت المادة الخامسة من القانون رقم 2 لعام 2006 على أن يتم تحديد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية، وتساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت في ذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك، كما يحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد.
