علي محمود سليمان :
دعا مدير إحدى شركات الوساطة المالية سامر كسبار إلى الاستفادة من التجربة الإيرانية في الأسواق المالية، وهي تجربة رائدة حيث لديهم قسم للقمح والذهب ضمن البورصة، مضيفاً في حديث لـ«الوطن»: إن افتتاح أقسام لمنتجات جديدة في السوق سيؤدي لإنعاش السوق وزيادة ضخ السيولة فيها.
مشيراً إلى أنه يمكن عند افتتاح هذه الأقسام أن يتم تعديل اسم السوق من سوق دمشق للأوراق المالية لتصبح سوق دمشق المالية، وهو إجراء يمكن العمل عليه من خلال تعديل بعض القوانين لتصبح مناسبة لتطوير السوق المالية لدينا.
لافتاً إلى أن واقع بورصة دمشق حالياً يعتبر مستقراً، عند مستويات أداء ضعيفة، بسبب ضعف ضخ السيولة وعدم وجود عمليات بيع كبيرة، ولذلك ونتيجة للظروف الخارجة عن المألوف والطارئة في ظل الأزمة الحالي لا يمكن اعتبار سوقنا المالية أنها معيار للمقارنة، حيث إن السوق المالية الطبيعية تحافظ على مراكزها وعلى قيم أسهمها.
وبين كسبار أنه خلال شهر رمضان تنخفض حركة التداول والسيولة، حيث يقوم المستثمرون بتأجيل أي عمل تجاري إلى ما بعد العيد، موضحاً بأن السوق المالية لكي تنتعش فهي بحاجة إلى ضخ سيولة، ولكن ما يحدث في بورصة دمشق لا يتعدى أن يكون ضخاً محدوداً للسيولة، على حين ضخ السيولة الكبير هو غير موجود حالياً، وبما أن قانون الشركات لدينا يمنع أي مستثمر أجنبي أن يستحوذ على أكثر من 49% من الشركة، فلذلك لا يمكن أن تدخل شركات أجنبية صديقة إلى السوق، كونهم لا يستطيعون أن يستحوذوا على هذه النسبة كون جميع المصارف الخاصة وشركات التأمين المدرجة في البورصة محققة نسبة الاستحواذ لأجانب، ومن ثم يفترض أن يتم تعديل قانون الشركات لتصل نسبة الاستحواذ إلى أكثر من 60% وهناك العديد من الدول التي تسمح بامتلاك الأجانب لحصص بنسب تصل إلى 99%.
وأضاف كسبار: إنه يمكن ضخ السيولة عن طريق شركات وطنية أو صناديق سيادية أو صناديق استثمارية برأس مال 50% للسوريين 50% للأجنبي، ويمكن إدراجها في البورصة ومن ثم يمكن جذب أموال مستثمرين من الخارج وضخها في البورصة، لافتاً إلى أن هناك تواصلاً مع عدد كبير من المستثمرين في الخارج وخاصة المغتربين السوريين الذين يطلبون أن يمتلكوا حصصاً في السوق كونها سوقاً واعدة بالاستثمار، إضافة إلى اتصالات من بنوك استثمارية يكون لديها خطط للاستحواذ على مدى خمس سنوات ولديها ضخ سيولة كبير.
