طرطوس – الوطن :
بهدف وضع شروط عامة لاستثمار العقارات العائدة للوحدات الإدارية من خلال التشاركية مع القطاعين العام والخاص بقصد استثمارها في بناء وحدات سكنية ومعالجة أزمة السكن في المحافظة بشكل عام على أن تبدأ هذه التجربة من صافيتا ثم يتم تعميمها.
اجتمعت اللجنة التي شكلها محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضوي المكتب التنفيذي لقطاع الإنشاء والتعمير وقطاع البلديات بحضور مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمحافظة ورئيس المكتب الفني الاستشاري ورئيس المتابعة.
أكد مدير الشؤون القانونية أنه لا توجد أي مصلحة للوحدات الإدارية في إشراك القطاع الخاص في بناء مساكن ضمن الوحدة الإدارية مع وجود قرار تنظيمي لوزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 18 تاريخ 15/7/2014 الذي ينظم عملية استثمارات عقارات الوحدات الإدارية لبناء وحدات سكنية لمعالجة أزمة السكن وبالتالي فإن مصلحة الوحدة الإدارية في بناء مساكن شعبية هي عن طريق مؤسسة الإسكان حصراً لأنها جهة متخصصة وليست ربحية.
أعضاء المكتب التنفيذي عرضوا لأربعة خيارات يجب البحث فيها وليس الركون لخيار واحد وهو البناء عن طريق المؤسسة العامة للإسكان وهذه الخيارات هي البناء عن طريق مؤسسة الإسكان وفق القرار التنظيمي رقم 18 السابق الذكر أو أن تقوم البلدية بالبناء بنفسها وفق إمكاناتها الذاتية وتعلن الاكتتاب لأبناء الوحدة الإدارية حصراً وذلك بعد تجهيز العقار المنوي استثماره بصورة كاملة (إعداد المخططات ورفع جميع الإشارات المعيقة وتحسين الوضع التنظيمي للعقار).
وأيضاً إعلان العقارات الصالحة للبناء وفق قانون العقود رقم 51 للقطاعين العام والخاص على أن يتم اشتراط الاكتتاب لأبناء الوحدة الإدارية حصراً والإعلان بالمزاد العلني عن استثمار العقارات العائدة وفق دفتر شروط محددة على مبدأ المحاصصة ووفقاً لنسب محددة تحدد على قيمة الأرض ومكان البناء بحيث تعود حصة مجلس الوحدة الإدارية للمجلس الذي يقوم بتخصيص الجزء السكني منه لأهالي الوحدة الإدارية بما يحقق المصلحة العامة.
مدير الشؤون القانونية أشار إلى أنه لا يجوز اشتراط الاكتتاب ضمن حصة المتعهد التي تؤول إليه لأهالي الوحدة الإدارية لأنها تصبح ملكية خاصة له ويحق له بيعها لمن يشاء ولا يحق لهم إلزامه بالبيع بسعر التكلفة وفق القرار التنظيمي رقم 18. رئيس المكتب الفني أكد ضرورة قيام الوحدة الإدارية بالاستثمار والبناء بنفسها.. وبعد المناقشة تم الاتفاق على إعادة عرض الموضوع على المكتب التنفيذي برئاسة المحافظ لبحث الخيارات واتخاذ القرار الأنسب تمهيداً لإعداد دفتر الشروط.
