| محمود الصالح
نحن على موعد في الثالث عشر من الشهر القادم مع استحقاق وطني له معان وأبعاد قانونية وسياسية كبيرة لأنه سيؤسس لمرحلة تشريعية مهمة في هذه المرحلة المصيرية من حياة سورية التي تشهد ولادة جديدة بكل ما تعنيه الولادة من معان. هذا الاستحقاق الوطني يرتب على كل منا مسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى ووطنية بكل الدرجات في الترفع على كل المصالح الصغيرة والضيقة للعبور بالبلاد من خلال هذه المؤسسة التشريعية التي سنختار مكونها الإنساني إلى مرحلة جديدة تعزز حالة الصمود الوطني وتوظف الانتصارات الكبيرة التي تتحقق لمصلحة إعادة بناء سورية الأرض والإنسان. سورية التي عانت بشعبها وكل منظوماتها من استهداف قذر استطاع أن يحقق بعض أهدافه المادية لكنه عجز عن الوصول إلى هدفه الجوهري. واجبنا جميعاً أمام هذا الاستحقاق أن نبتعد عن مصالحنا الضيقة التي لا يمكن أن نبني وطناً من خلالها.
علينا أن نحكم ضمائرنا في الإملاء على أقلامنا عندما تسطر أسماء من سيحملون أمانة البلاد لسنوات قادمة وأن نستفيد من دروس الماضي. لأننا نريد أن نصل إلى مؤسسة تشريعية بحجم هذا الوطن العظيم، مؤسسة تشخص مهامها الجسيمة القادمة في إعادة بناء البلاد بكل مكوناتها البشرية والمادية، مؤسسة تدرك أنها مؤتمنة على مقدرات ومستقبل وطن نزف كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب التكالب الذي تعرض له من كل الجوانب. نريد أن نختار لهذه المؤسسة من هم القدوة في العطاء والتفاني وتحمل المسؤولية. لا نريد أصناماً تدخل وتخرج من تحت قبة البرلمان دون أن تترك أثراً ولا يكون لها دور في إعادة بناء البلاد. لأننا إن لم نحسن الاختيار فلن ينفعنا الندب والعويل. وكل ما سنجنيه تراكم الأعباء وترحيل المسؤوليات ويبقى الوطن هو الخاسر الأكبر.
