انهيار بناء مخالف بحماة يكشف عن مخالفات لكبار تجار البناء وفساد في البلديات

صباح يوم الجمعة الماضي 29/10 أفاقت حماة على انهيار بناء مخالف بمشاع النقارنة على رؤوس العائلة التي كانت تسكنه، ما أدى إلى وفاة السيدة «عفاف أحمد المصري» تولد 1990 وطفلتها «رولا» تولد 2010 وإصابة كل من الزوج مصطفى عجاج وأولاده الأربعة «ورد وحسناء وغزل ومحمد» نقلوا على إثرها لمشفى حماة الوطني لتلقي العلاج المناسب، وليقيموا اليوم في مركز مأوى يشرف عليه فرع الهلال الأحمر بحماة.
وربما كانت هذه الحادثة المفجعة الأولى من نوعها، ولكنها لن تكون الأخيرة، فمشاع النقارنة مصنف كأرض زراعية ومروية، وممنوع البناء عليها، ولكن غياب الرقابة والمحاسبة، والطمع الفاحش، وعدم تطبيق القانون بحق المخالفين فيما سبق، جعل هذا المشاع قبلةً لتجار البناء والمتعهدين والمتنفذين، الذين شيدوا فيه أبنية مخالفة بقصد المتاجرة والإثراء غير المشروع، حتى لو كان الثمن حياة الأبرياء.
وبيَّنَ مصدر خاص في مجلس مدينة حماة لـ«الوطن»، أن هذا المشاع يضم مخالفات كبيرة لتجار كبار لا أحد يجرؤ على المساس بمخالفاتهم! وأوضح أن ملف الفساد في هذا المشاع ومخالفات البناء التي شيدت فيه، حتى قبل عام 2011 أطاح بالعديد من رؤساء المجلس الذين تعاقبوا على مدينة حماة منذ أكثر من 25 عاماً، وأدى إلى سجن العديد من العاملين في دائرة البناء، الذين كانوا كبش فداء. ولفت إلى أن كل حملات الهدم التي كان يشنها مجلس المدينة فيه، كانت تتوقف بعد حين، وكذلك هدم بعض المخالفات.
من جانبه، بيَّنَ رئيس مجلس مدينة حماة معاوية جرجنازي، الذي سمي رئيساً للمجلس بالمرسوم رقم 149 تاريخ 7/6/2021، نتيجة إطاحة ملف مخالفات البناء في هذا المشاع بسلفه، أن المنطقة العقارية النقارنة ثالثة، تقع ضمن الحدود الإدارية للمدينة ولكن خارج المخطط التنظيمي، وتصنيفها كحقول خصبة وأراض زراعية غير مسموح البناء فيها.
وأوضح أن كل الأبنية القائمة حالياً مخالفة وغير مرخصة، ولم تخضع لأي دراسة علمية هندسية، وغير قابلة للتقييم الإنشائي على وضعها الحالي لعدم توافر مخططات تنفيذية لها.
وقال: توجد عدة محاولات سابقة لإدخالها ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، ليتم إخضاعها للمراقبة الهندسية والترخيص والضوابط التي تؤمن السلامة العامة للأبنية، ولكن دائماً كانت مديرية الزراعة ترد أن المنطقة مصنفة زراعية، ولا يسمح بإدخالها في المخطط التنظيمي، إضافة لرفض مديرية الموارد المائية، التي تؤكد أن المنطقة تقع ضمن مشروع خط الري الحكومي وتعد أرضاً مروية.
وعن الإجراءات التي اتخذها مجلس المدينة بعد تلك الفاجعة، بيَّنَ جرجنازي أنه تم رفع كتاب للمحافظة، لمخاطبة الدوائر والمؤسسات الخدمية لرفد المجلس ومؤازرته بالآليات الضرورية لشن حملة هدم لكل المخالفات التي تستدعي الهدم في مشاعات «النقارنة وضاحية أبي الفداء والمصافي والضاهرية» وغيرها.
وقال: كما وجهنا إنذارات لكل المخالفين وشاغلي الأبنية المخالفة بضرورة الإخلاء الفوري تمهيداً لبدء عملية الهدم. كما يتم إعداد قائمة وجرد لكل تجار المخالفات، الذين تتكرر ضبوط المخالفات بحقهم، ليصدر المكتب التنفيذي قراراً بوضع إشارة حجز ومنع تصرف على ملكياتهم حسب أحكام المرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية والتعاميم المتعلقة بذلك. كما تم رفع كتاب للمحافظة لتوجيه الكهرباء والمياه بعدم منح عداد لأي عقار مخالف مهما كان.
أما المواطنون فقد شككوا بقدرة مجلس مدينتهم على هدم المخالفات الكبيرة بمشاع النقارنة، وقال بعضهم: لقد سمعنا كثيراً عن حملات هدم مخالفات البناء بهذا المشاع، ولكنها كانت تتوقف بعد يومين أو ثلاثة، بعد تدخل الرؤوس الكبيرة والمنتفعين من تلك المخالفات. وقال آخر: المخالفات معروفة، ومعروف من هم أصحابها، ولكن لا أحد يستطيع أن يقول لهم: «محلا الكحل بعيونكم»!
فيما قال آخر: هل يستطيع المسؤولون بمجلس المدينة أن يجيبوا عن سؤالي: لماذا توقفت الحملة التي شنت على المخالفات بالشهر الثاني عشر من العام الماضي؟