رئاسة الجمهورية: الرئيس أحمد الشرع يستقبل رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة: وصول 23 مصابا إلى المشافي نتيجة لانفجار السيارة في باب شرقي بدمشق في حصيلة نهائية

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع:تم التعامل مع العبوة ومحاولة تفكيكها قبل أن تنفجر سيارة مفخخة بنفس المنطقة ما أدى لاستشهاد جندي وإصابة آخرين بجروح متفاوتة

إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع: اكتشاف عبوة ناسفة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في باب شرقي بدمشق

مراسل الوطن: عثرت فرق الهندسة في دمشق على عبوة ناسفة في باب شرقي وأثناء نقلها انفجرت مما أسفر عن استشهاد عنصر وإصابة آخرين

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تصدر قرار إعفاء السوريين القادمين بسيارات أجنبية عبر المنافذ البرية من رسوم سمة الدخول خلال عطلة عيد الأضحى

الرئيس أحمد الشرع يُصدر المرسوم رقم 109 المتضمن قانون جديد للجمارك بديلاً عن القانونين رقم 37 و 38 لعام 2006 وتعديلاته

عبور أول قافلة ترانزيت عبر منفذ تل أبيض من تركيا إلى العراق عبر منفذ اليعربية مما يعكس عودة تنشيط حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي عبر الأراضي السورية

سوريا تُدين الاعتداء بطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية وتشدد على أنه يمثل انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمن واستقرار ‏المنطقة

مصادر في وزارة الدفاع تنفي لـ “الوطن” تحليق طائرات حربية للجيش العربي السوري

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

بعد رفع أسعار الألبان والأجبان في اللاذقية … أمين سر الجمعية لـ«الوطن»: الأسعار غير مرضية و20 بالمئة من الحرفيين أغلقوا

‫شارك على:‬
20

مع ارتفاع أسعار الألبان والأجبان في محافظة اللاذقية، ليصبح كيلو الحليب من أرض المزارع 1800 ليرة، وألفي ليرة للمستهلك، وسعر كيلو الجبنة البلدية 13 ألف ليرة ومقابل 19 ألفاً للمسنرة، واللبنة بـ9 آلاف ليرة وعبوة اللبن (800 غرام) بسعر 2200 ليرة.

اعتبر أمين سر جمعية (المواد الغذائية) الألبان والأجبان فادي يوغا في تصريح لـ«الوطن» أن هذه الأسعار غير مرضية للحرفي، ولا تعادل تكاليف الإنتاج، ما يجعل الحرفي خاسراً في الوقت الحالي.

وذكر يوغا أن مشكلة تأمين الغاز الصناعي بالسعر الحر خارج البطاقة الذكية هي أكبر مشاكل الحرفي، إذ يضطر الحرفيون منذ فترة لشراء الأسطوانة بأسعار خيالية تتجاوز 100 ألف ليرة، ليحمّل سعرها على باقي المواد المنتجة حتى لا تكون خسارته كبيرة وعلى الأقل بما يوازي التكاليف.

وأردف بالقول: تقدمنا منذ نهاية شهر أيار 2021 بطلب لوزارة النفط لاستخراج بطاقات ذكية للحرفيين بموجب الشهادة الحرفية ليتمكنوا من شراء أسطوانات الغاز بالسعر الحر نحو 50 ألف ليرة للأسطوانة وفق السعر الرسمي، وتمت الموافقة ولكن لم يتم الأمر بحجج مختلفة بين محروقات وتكامل وكل منها ترمي الأمر على الأخرى، ليبقى الحرفي الخاسر نتيجة تكبده أعباء مالية كبيرة.

وتابع قائلاً: وفي مطلع العام عدنا وتقدمنا بطلبات للمحافظة ولجنة محروقات وتمت الموافقة أيضاً لاستخراج البطاقات لنحو 700 حرفي بالاتحاد يستفيد منهم 200 من جمعية الألبان والأجبان، إلا أنه لم تتم الاستجابة بالحصول على البطاقات من أي جهة، وكل منها تقول لنا «راجعوا الجهة الأخرى» وهكذا منذ عام حتى اليوم ونحن بالمعاناة نفسها التي تزداد يومياً مع ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وذكر يوغا أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج بات كبيراً جداً، موضحاً أن تكلفة كيلو الحليب من أرض المزارع 1800 ليرة يضاف إليها 200 ليرة أجور نقل لكل كيلو إذ يقوم الحلاب الوسيط بنقل المادة من القرى إلى المدينة بطلب 200 ليرة على كل كيلو، ليصل إلى الحرفي بسعر ألفي ليرة من دون احتساب تكاليف أكياس النايلون 9 آلاف للكيلو «الربطة» وعلبة البلاستيك مع الغطاء لكيلو اللبن بسعر 160 ليرة، ناهيك عن مصاريف أخرى كالضرائب والفواتير الخدمية مياه كهرباء وأجور للمحلات والأيادي العاملة.

ورأى أمين سر الجمعية أن الأسعار يجب أن تزيد على الحالية بنسبة تتراوح بين 5 – 7 بالمئة لجميع أنواع الألبان والأجبان لتكون معتدلة وعادلة ومرضية للجميع، إذ إن ارتفاع الأسعار يطول الجميع في حال توافر هذه المواد لا شك أن الأسعار ستعود للانخفاض، مردفاً بالقول: كان اللـه في عون المواطن.

ولفت يوغا إلى إغلاق 50 – 60 حرفياً منشآتهم الخاصة بإنتاج الألبان والأجبان، ما يشكل نسبة 20 بالمئة من إجمالي الحرفيين، وذلك بسبب عدم قدرتهم على الإنتاج في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الغاز الذي يحتاجه الحرفي بشكل يومي ليبقى منتجاً لجميع أنواع الألبان والأجبان.

وكان عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف قد أكد لـ«الوطن» في تصريح سابق بأن المكتب التنفيذي قام بتحديد أسعار الألبان والأجبان في أسواق المحافظة، وفق الأرقام المذكورة بداية المادة.

وشدد يوسف على تكليف أصحاب العلاقة الإعلان عن الأسعار المحددة بالشكل الواضح وفي مكان ظاهر والالتزام بها أصولاً، مشدداً على معاقبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم رقم 8 لعام 2021.