كشف مصدر جمركي لـ«الوطن» عن مشروع قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية لرفع المبالغ والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 حيث كانت تستند الغرامات الجمركية إلى سعر الصرف في العام 2006 على حين أنه بموجب القرار الحكومي الجديد سيتم احتساب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي.
وبناء على ما تحدث به المصدر الجمركي سيتم رفع الغرامات المالية لنحو 250 ضعفاً، وأوضح أحد المطلعين على القرار أنه وفق المادة 266 كانت الغرامات من 1-2 ألف ليرة لكنها ستصبح مع القرار الجديد من 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة، وفي مادة ثانية ورد أن الغرامات من 5- 10 آلاف ليرة لتصبح وفق القرار الحكومي الجديد من 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة.
وينسحب رفع قيم الغرامات على صلاحيات عقد التسويات للمدير العام والوزير، ومثال على ذلك كانت صلاحية التسوية للمدير العام حتى 250 ألف ليرة وأصبحت وفق القرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه حتى 30 مليون ليرة.
ويبدو أن تعديل قيم الغرامات الجمركية التي أوردها قانون الجمارك على المخالفات يأتي في إطار أوسع عنوانه تصحيح قيم الإيرادات بعد أن سجلت معدلات التضخم أرقاماً قياسية خلال السنوات الماضية، لكن ما مدى انعكاس هذا القرار (رفع قيم الغرامات الجمركية) على الحد من المخالفات؟ ربما تتضح دلالات ذلك خلال الأشهر المقبلة مع أن من يمتهن التهريب لن تؤثر فيه قيم الغرامات لأن التجربة في الجمارك كانت تظهر أنه بعد كل مخالفة وتسوية وغرامات كان يسددها مخالفة (مهرب) كان يعود للعمل من جديد.
