| عبد الهادي شباط
بعد ما أثارته «الوطن» مؤخراً حول مشكلة حصر السماح بالترخيص لمشروعات الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) ضمن منطقة الاستقرار الخامسة والتي يقع معظمها في البادية السورية وهو ما عطل ويعطل العديد من المشروعات الاستثمارية لتوليد الطاقات البديلة، كشف مصدر في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» عن أنه تم عقد اجتماع خاص بين وزير الكهرباء والزراعة تم خلاله نقاش وإعادة النظر في الاتفاق الذي يحصر الترخيص لهذه المشروعات في مناطق الاستقرار الخامسة وتم الاتفاق على توسيع مناطق إحداث هذه المشروعات عبر إدخال أجزاء من منطقة الاستقرار الرابعة لتوسيع المساحات المتاحة أمام مشروعات الطاقة المتجددة وحالياً تم تكليف عدة لجان لتحديد هذه المواقع ضمن منطقة الاستقرار الرابعة ليصار لإعداد مذكرة بها ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء وتعديل بلاغ الوزارة النافذ حالياً.
وبين المصدر أن هناك لجاناً متعددة ومن اختصاصات مختلفة لتحديد المواقع الممكن تخصيصها لمشروعات الطاقات المتجددة وفق عدد من المحددات منها أن تكون هذه المناطق عبارة عن تكشفات صخرية أو مناطق متملحة أو تفتقر للموارد المائية حيث تشترك في هذا العمل لجان طبوغرافية ولجان من أملاك الدولة والموارد المائية.
وعن حصرية هذه المواقع في أملاك الدولة أم يمكن أن تكون هناك بعض المواقع من الأملاك الخاصة بين أنه حالياً يتم الاعتماد فقط على أملاك الدولة لكن هناك دراسة يتم بحثها بخصوص الأملاك الخاصة بحال كانت ضمن مناطق الاستقرار الرابعة وتنطبق عليها المحددات التي تسمح لها بأن تكون قابلة لإقامة مشروعات الطاقة البديلة عليها.
بينما أوضح أن كل هذه التفاصيل تتعلق في مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية) أما مشروعات الطاقات الريحية فالحاجة إلى إحداثها في أي مكان يناسب المشروع.
واعتبر المصدر أن هذا الإجراء من شأنه أن يقدم مساحات إضافية أمام المستثمرين علماً أن المناطق السورية متشابهة لجهة الكمون الشمسي.
وكان العديد من المستثمرين يعتبرون أن مشكلة عدم توافر أراض في أماكن مناسبة لإقامة مشروعات الطاقة البديلة يعوق حركة الاستثمار ويحول دون تنفيذ المشروعات وتعطيلها إضافة لضرورة توافر محطات ومراكز وخلايا قريبة من المواقع المرخص لها ترخيص بإقامة مشروعات الطاقات الشمسية لتمكين توريد الطاقة المولدة لشبكات النقل والتوزيع.
وكانت «الوطن» حصلت على نسخة من نص الاتفاق بين وزارتي الزراعة والكهرباء الذي بني عليه بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بحصر إحداث وتنفيذ مشروعات الطاقات الشمسية ضمن منطقة الاستقرار الخامسة حيث ورد فيه أن وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الإدارة المحلية والمحافظة المعنية تعمل على تحديد المواقع الجغرافية من أراضي أملاك الدولة التي تتوافر فيها الشروط المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وبما لا يتعارض مع خطط الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، وأن تكون هذه المواقع في منطقة الاستقرار الزراعي الخامسة غير القابلة لاستخدامها للزراعات المروية أو الرعوية.
كما تقوم وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعرض هذه الأراضي على المستثمرين لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بموجب عقد نموذجي لاستخدام الأرض يوقع بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمستثمر، يراعى فيه عدد من الاشتراطات منها:
تحدد وزارة الكهرباء نوع المشروع ومدة تنفيذه (وهي الفترة الواقعة بين تاريخ تسليم الأرض للمستثمر وحتى تاريخ التشغيل التجاري للمشروع) والمساحة المطلوبة كما تستوفي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إيجاراً عن مساحة الأرض المطلوبة خلال مدة التنفيذ بمقدار الحد الأدنى من قيمة الإيجار المعتمدة لأراضي أملاك الدولة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
وبعد التشغيل التجاري للمشروع (المحدد بموجب محضر ربط معتمد من وزارة الكهرباء) تصبح بدلات استخدام الأرض بواقع واحد بالمئة) من إيرادات بيع الكهرباء المنتجة من المشروع وتحولها وزارة الكهرباء لمصلحة الخزينة العامة للدولة، وتعلم وزارة الزراعة بكل عملية تحويل، بينما يلتزم المستثمر باستخدام الأرض المحددة له من وزارة الكهرباء حسب الغاية المخصصة لأجلها حصراً من دون أي استثمارات لا تمت للمشروع بصلة.
