أكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن صدور قرار من وزارة الدفاع يقضي بالحصول على «موافقة سفر» من شعبة التجنيد لكل من يتراوح عمره بين 17 إلى 42 عاماً عند مغادرته البلاد.
وأثار القرار الذي صدر وتم تطبيقه فوراً من دون أي إعلان أو إنذار مسبق حالة من الإرباك على المراكز الحدودية وفي المطار إذ لم يبلّغ المسافرون به قبل مدة محددة، وتم منع المئات من المغادرة يوم أمس ما اضطرهم لخسارة حجوزات سفرهم والأموال التي سددوها، كما أوردت العديد من صفحات فيسبوك أخباراً عن منع العديد من سائقي الحافلات من السفر على الحدود بعد تفاجئهم بالقرار.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف المصدر أن القرار ورد إلى (الهجرة) أمس وتم تطبيقه باعتبار أن الإدارة جهة منفذة، موضحاً أن المكلف أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد.
وعلمت «الوطن» من مصادرها أن القرار يأتي تنفيذاً لمرسوم صدر عام ٢٠٠٧ إلا أن تطبيقه كان متفقاً عليه ما بين وزارتي الدفاع والداخلية بحيث تطلب الموافقة عند إصدار جوازات السفر فقط، لكن أمس وصلت تعليمات جديدة تقضي بالتنفيذ الحرفي لمادة واردة في المرسوم من دون مراعاة التفاهمات السابقة التي كان الهدف منها تسهيل أمور المواطنين.
ورأت المصادر أنه كان من المجدي أن يتم تنبيه المواطنين عند صدور قرار جديد ومنحهم مهلة للحصول على الموافقات اللازمة بدلاً من إعادتهم من الحدود وإلحاق خسائر بهم وفرض كل هذا الإرباك غير المبرر على المنافذ الحدودية.
محمد منار حميجو
