عوضت الليرة جزءاً مهماً من تراجعها أمام الدولار الأميركي خلال الأمس، بتحسن سريع، قاربت نسبته 7 بالمئة، إذ كسر الدولار مستوى 645 ليرة سورية هبوطاً، بعدما أغلق مساء أمس الأول عند 691 ليرة، بشكل وسطي، في السوق الموازية «السوداء»، على حين ارتفع أمس الأول بنسبة 4.5 بالمئة، من مستوى 663 ليرة.
لا يوجد مبرر قريب للمنطق يفسر ذلك الارتفاع الحادّ، والانخفاض الأشد حدة في يومين؛ سوى عمليات الخوف التي ضربت المتعاملين والمضاربين في السوق، فانقادوا نحو الشراء أول من أمس بأي سعر متوفر، ما دفع العديد من الصيارفة إلى مسك الدولار، فانخفض العرض بشكل كبير، أمام ازدياد في الطلب، مع انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأن السعر إلى ارتفاع.
ما حدث الأمس، بحسب مصادر مختصة بسعر الصرف، ومطلعة على السوق بشكل دقيق؛ أن المصرف المركزي وبعض الجهات المعنية، قامت صباح أمس بإجراءات منظمة، لضبط السيولة النقدية في السوق، من دون أن يضخ ولا دولار واحد في السوق، فاستقر السعر صباحاً مع توقف كافة التعاملات، ومن ثم انخفض بمبلغ بسيط، ما أثار الرعب بأن هناك انخفاضاً في السعر، فزاد العرض لتقليص الخسارة في السوق، وهكذا تسارع ازدياد العرض (البيع) خلال النهار، ليغلق السعر بعد أن عوضت الليرة تراجعها، متوقعاً أن يستمر تحسن الليرة تدريجياً، باستهداف من السطات النقدية، والجهات المعينة، مقترباً من 600 ليرة، لكن بشكل هادئ.
وشدّدت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن» على أن انخفاض الليرة كان متوقعاً بعد عيد الأضحى، نتيجةً لتراجع الحوالات الخارجية، وغيرها من العوامل المرتبطة بزيادة المدفوعات الحكومية بالليرة السورية، لكن من دون أن يتجاوز 600 ليرة، إلا أن حالة الخوف من الارتفاع مدفوعة بالإشاعات التي يقودها المضاربون، وصل الدولار إلى المستويات الأخيرة 691 ليرة، من دون وجود أي تفسير اقتصادي حقيقي، ودليل ذلك، عودته إلى الانخفاض أمس إلى 645 ليرة.
ولفتت إلى أن خسائر من اشترى أمس الأول تجاوزت 45 ليرة في كل دولار، علماً بأن هناك من كان يطلب الدولار بأي سعر أمس الأول، فسارعوا أمس إلى البيع لتقليص الخسارة.
وفي السياق، عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها، ومحاربة حالات الاحتكار بكل أشكالها، والتي تنعكس سلباً على المستهلكين، ومتابعة اتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين، ودعوة الجهات المعنية لعدم التساهل مع أي تعامل غير شرعي بتداول العملات الأجنبية.
وطمأنت اللجنة المواطنين بأن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف، وتم اتخاذ إجراءات فورية بدأت تؤتي أكلها وستتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين.
وحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات «السورية للتجارة» المنتشرة في المحافظات، وتمكين كل المواطنين من الحصول على المواد والحاجات الأساسية بالأسعار المناسبة وفق الحاجات والأولويات لكل أسرة.
إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة والالتزام بالعمل خلال العطل الرسمية حيث تكون المؤسسة تاجراً فعلياً في السوق وتعمل بأعلى جهوزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
كما تقرر تسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في المناطق الريفية والضواحي، وفتح منافذ ومراكز بيع في كل المؤسسات والشركات العامة، من خلال الطلب من الوزارات موافاة المؤسسة بالأماكن المتوافرة لديها والتي يمكن الاستفادة منها في افتتاح مراكز بيع فيها.
وحدد الاجتماع دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها، على التوازي مع تكثيف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدوريات التموينية لتشديد الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.
علي نزار الآغا
