تستمر أزمة البنزين في مدينة حلب بسبب تخفيض مخصصاتها من المادة أسوة بباقي المدن السورية، على الرغم من انحسار حدتها عند وصول كميات إضافية من المادة.
وأكد أصحاب محطات وقود لـ«الوطن» تراجع حجم مخصصاتهم مقارنة بالفترة التي سبقت الأزمة الراهنة، والتي استمرت لأكثر من أسبوعين بشكل متواصل بخلاف سابقاتها التي كانت تنتهي بمجرد وصول كميات إضافية توائم بين العرض والطلب على المادة.
وأشار صاحب إحدى المحطات إلى أن مخصصات المحطات الأربع من البنزين والتي أغلقت الشهر الماضي حتى إشعار آخر لارتكابها مخالفات، لم توزع على باقي المحطات، ما خلق شحّاً في عرض المادة تسبب بازدحامات لا يمكن التخلص منها إلا بتوفير كميات زائدة عن حاجة السيارات العاملة على البنزين.
وأوضح آخر أنه وعلى الرغم من استجرار إرساليات جديدة من المشتق النفطي لتوزيعها في الفترة المسائية إلا أنها لا تستجيب للطلب الكبير لأنها لا تزال أقل من حاجة المحافظة للمادة، وعزا أحد وجوه الأزمة إلى قرار وزارة النفط والثروة المعدنية بتخفيض كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة للسيارات الخاصة من 40 لتراً إلى 30 لتراً كل ٤ أيام، الأمر الذي زاد من عدد السيارات المصطفة في طوابير أمام الكازيات.
وعمدت محافظة حلب، ومنذ الجمعة الفائتة، إلى تخصيص فترة ليلية لتوزيع الكميات الإضافية من البنزين الواردة إليها وحتى نفاد الكمية في محطات الوقود، لكن مشهد الاختناقات يتكرر في كل صباح وتصل طوابير المنتظرين أمام المحطات لمسافات طويلة.
وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الوطن»، إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية مستمرة في تخفيض حصة حلب من البنزين بنسب متفاوتة، فتارة ترسل ١٧ من أصل ٣٠ إرسالية يومياً، وترفع الحصة في أيام أخرى إلى ٢٣ إرسالية، وأول من أمس وصل الرقم إلى ٣٠ إرسالية امتص الضغط على الكازيات وفرتها غير المتوافرة لأيام عديدة متواصلة.
«الوطن»- خالد زنكلو
