بيّن مدير عام الشركة السورية للمدفوعات أيمن ملوك أنه لم يتم تحديد العمولات لقاء الخدمات التي ستقدمها المصارف والشركات التي يتم ربطها مع السورية للمدفوعات، موضحاً أن هذه العمولات سيتم تحديدها من رئاسة مجلس الوزراء استناداً للجنة الخاصة والمكلفة في بحث ودراسة هذه العمولات وفق ضوابط خاصة تحكم مثل هذه العمولات.
وفي المصرف العقاري بيّن مدير عام المصرف مدين علي لـ«الوطن» أن العمولات الحالية التي يتقاضاها المصرف على الخدمات التي يقدمها لزبائنه لقاء تسديد بعض الفواتير مثل الاتصالات الخلوية أو رسوم للجامعة الافتراضية أو بعض خدمات الانترنت هي عمولات تخص المصرف ومعمول بها حالياً على حين لم يتم تحديد العمولات الخاصة بالخدمات التي يجري التفاهم والتوافق مع شركة المدفوعات السورية حولها لأنه لم يصدر بعد أي تعليمات حول هذه العمولات، مضيفاً: المصرف العقاري ينفذ ما يصدر حول ذلك من تعليمات وتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء.
عبد الهادي شباط- «الوطن»
