قراءة اقتصادية لعلاقات سوريا – روسيا .. الاتفاقيات السابقة تم توقيعها تحت دوافع سياسة .. الحكومة تقرر إعادة النظر بها و عينها على المصلحة السورية فقط

في ظل التحولات السياسية الراهنة، تبرز دعوات متزايدة لإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية التي أُُبرمت في فترات سابقة، والتي يُرجَّح أنها جاءت مدفوعةً باعتبارات سياسية ضيّقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية المباشرة.
ويعتبر محللون أن إعادة تقييم تلك التفاهمات تُشكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة الاقتصادية وتحقيق مكاسب تنموية ملموسة.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي يرى أن الحكومة السورية تسعى اليوم إلى مراجعة الاتفاقيات المُبرمة مع الجانب الروسي خلال سنوات النظام السابق، والتي تفتقر إلى التوازن وتمنح امتيازات غير متكافئة، حسب وصفه.
ويؤكد أن المرحلة تستدعي مقاربة قانونية واقتصادية مدروسة تضمن استعادة زمام المبادرة وتكريس المصلحة الوطنية.
من منظور اقتصادي، يشير قوشجي إلى أن إعادة النظر قد تثمر عن تحسين الشروط التعاقدية، واستعادة التحكم بالموارد الاستراتيجية، وفتح الباب أمام شركاء دوليين جدد.
لكنه يُقرّ في الوقت ذاته بأن هذه الخطوة قد تترافق مع تحديات مثل توقف بعض المشاريع أو نشوء نزاعات تعويضية، ما يستدعي استعداداً قانونياً ودبلوماسياً فاعلاً.
وفي إطار التقييم الموضوعي، يرى قوشجي ضرورة تحليل الشروط الممنوحة، ومدى شفافيتها، وفترة سريانها، بالإضافة إلى الامتيازات المقابلة، مع الاستعانة بالقانون الدولي للطعن في أي بنود مجحفة.
كما يؤكد أهمية توافر البدائل الاستثمارية القادرة على سد الثغرات وتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة.
ويُنبّه إلى أن هذه الخطوة قد تُحدث توتراً مؤقتاً في العلاقات بين دمشق وموسكو، لكنها تشكّل فرصة حقيقية لإعادة بناء هذه العلاقة على أسس أكثر عدالة وتوازناً، بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين.
وفي السياق ذاته، يدعو قوشجي إلى إعادة هيكلة العقود بما يضمن العدالة في توزيع العوائد، وتقليص مدد التفاهمات، وإخضاعها لرقابة مؤسسية فاعلة.
ويرى أن ربط هذه الاتفاقيات بالخطة التنموية الوطنية، التي تتضمن مشاريع إعادة الإعمار، ونقل المعرفة، وبناء القدرات المحلية، سيكون مفتاحاً لتعزيز استقلالية سوريا الاقتصادية.
كما يشدد على أهمية فتح باب الشراكة أمام جهات دولية جديدة عبر مناقصات شفافة، واستخدام أدوات القانون الدولي لمراجعة أو إلغاء العقود التي وُقّعت في ظروف غير طبيعية، بما يصون السيادة الاقتصادية السورية ويحفظ حقوقها من أي غبن محتمل.