بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق ياسر اكريم في تصريح لـ “الوطن” أن كل المواد بكل أشكالها وأنواعها متوفرة وبكثرة في السوق، بل إن هناك فائضاً يفوق حاجة السوق، مضيفاً: لكن رغم توفرها لا يمتلك المواطن السيولة الكافية للشراء ولاتزال القدرة الشرائية ضعيفة، لذا فإن حركة البيع والشراء في السوق لم تشهد تحسناً.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المواد المطروحة في السوق هي من المواد المستوردة، الأمر الذي أدى إلى قلة الطلب على المواد المنتجة محلياً.
وقال: المستهلك حِرم لسنوات طويلة من المواد المستوردة وهو متعطش لشرائها، لذا نرى ان لديه إقبالاُ عليها أكثر من المنتجة محلياً.
وأوضح اكريم أن الإنتاج المحلي تراجع بسبب تدفق المنتجات المستوردة إلى السوق ومنافستها للمنتجات المحلية ورغبة المستهلك بتجريبها واقتنائها،
ورأى أن تحسن الإنتاج المحلي يحتاج إلى حوالي ستة أشهر كحد ادنى إلى حين معرفة مدى جودة المنتج المستورد ومنافسته للمنتج المحلي، مضيفاً: إن جودة المنتج المستورد قد تكون أقل من المنتج المحلي وقد تكون أفضل منه.
وأكد أنه من الطبيعي أن تكون هناك هزة وخللاً في السوق عقب فتح باب الاستيراد بشكل كبير وأن يكون له تأثير على المنتج المحلي، مشيراً إلى أن بعض المستوردين يتعرضون للخسارة حالياً بسبب عدم دراستهم واقع السوق بشكل جيد.
وشدد اكريم على ضرورة معالجة موضوع فوضى الاستيراد وأمور أخرى متعلقة بالتجارة وهو الذي يجب أن يتم من خلال تفعيل الحوار بين التجار وأصحاب القرار ومشاركة المستهلك في هذا الحوار والخروج بقرارات تكون مقبولة للتاجر ومناسبة للمستهلك.
وحول عودة المستثمرين السوريين من الخارج قال اكريم: إن هناك رغبة من المستثمرين السوريين في العودة وإيجاد مشروعات استثمارية جديدة في سوريا، لكن نسبة منهم عادوا وقاموا بتقييم الوضع الحالي في سوريا ورأوا أنه غير مناسب حالياً وهم يتريثون بإقامة مشروعات استثمارية جديدة.
