شهد سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازي ارتفاعاً طفيفاً، حيث أُغلق أمس على سعر 10,750 ليرة للدولار الواحد.
فهل هذا الارتفاع طارئ أم إنه بداية لسلسلة من الارتفاعات؟
نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، يرى أن الزيادة الأخيرة في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنسبة 2 بالمئة تعود بشكل أساسي إلى عوامل اقتصادية داخلية.
ومن أبرز هذه العوامل قبض الرواتب لغالبية موظفي القطاع العام بعد الزيادة التي بلغت 200 بالمئة، بالإضافة إلى العجز المالي المتزايد، وتراجع الاحتياطات الأجنبية، وضعف السياسات النقدية، وتدهور الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن العرض والطلب في سوق الصرف والمضاربات التي يشهدها السوق تلعب دوراً كبيراً.
وأوضح في حديثه لـ”الوطن” أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى فقدان الثقة بالليرة وزيادة الطلب على الدولار، مما أثر مباشرة في سعر الصرف في السوق المحلية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن معالجة هذا الارتفاع تتطلب إصلاحات اقتصادية جذرية، وتعزيز الاحتياطات الأجنبية، وضبط السياسات النقدية، بالإضافة إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بدور العوامل الدولية والجيوسياسية في ارتفاع سعر الصرف، أكد أن هذه العوامل تلعب دوراً محورياً، حيث إن العقوبات الاقتصادية، والتوترات السياسية، وضعف الإنتاج المحلي، والمضاربات في الأسواق الموازية، كلها تسهم في تقلبات سعر الصرف. ولذلك تجاوز سعر الدولار اليوم 10,700 ليرة سورية.
ولتحقيق استقرار حقيقي، يرى أن هناك حاجة إلى معالجة هذه العوامل من خلال إصلاحات اقتصادية شاملة، والاستفادة من تحسين العلاقات الدولية، ومن تخفيف العقوبات الذي شهدناه مؤخراً.
السيناريوهات المستقبلية.. السيناريو الإيجابي
(تحسُّن محدود)
العوامل الداعمة:
– تدفق الأموال إلى سوريا نتيجة تخفيف العقوبات أو إعادة دمجها في النظام المالي العالمي (مثل نظام SWIFT).
– زيادة الاستثمارات الأجنبية أو المساعدات الدولية.
– تحسين السياسات النقدية، مثل تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء.
التوقعات: استقرار سعر الصرف في نطاق 10,000-12,000 ليرة مقابل الدولار، مع تحسُّن طفيف في القدرة الشرائية.
السيناريو السلبي (استمرار التدهور)
– العوامل المؤثرة:
– استمرار العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول السورية في الخارج.
– غياب الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية.
– استمرار الاعتماد على السوق السوداء.
– تصاعد التوترات السياسية أو العسكرية.
التوقعات: استمرار انخفاض قيمة الليرة، مع تجاوز سعر الصرف 15,000 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء.
السيناريو الوسطي (استقرار هش)
العوامل المؤثرة:
– تدخُّل البنك المركزي بشكل محدود لدعم العملة عبر احتياطيات العملات الأجنبية.
– تحسن طفيف في الأوضاع الاقتصادية نتيجة رفع جزئي للعقوبات أو زيادة التحويلات الخارجية.
– التوقعات: استقرار مؤقت في سعر الصرف ضمن نطاق 12,000-13,500 ليرة، مع تقلّبات مستمرة بسبب المضاربات.
العوامل الحاسمة للتوقعات
يمكن اختصار العوامل الحاسمة في السياسات النقدية وقدرة البنك المركزي على إدارة السيولة وتقليل المضاربات، بالإضافة إلى الوضع السياسي، حيث إن أي تغيير سياسي كبير قد يؤثر في تدفق الاستثمارات والمساعدات. كما أن العقوبات الدولية تلعب دوراً مهمّاً، إذ إن رفع العقوبات أو تخفيفها سيكون له تأثير مباشر في استقرار العملة.
وختم: يمكن القول: إنه من غير المتوقع أن تعود الليرة السورية إلى مستوياتها السابقة، ولكن يمكن أن تشهد استقراراً نسبيّاً في حال تحسُّن الظروف الاقتصادية والسياسية. ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار التدهور التدريجي بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية واستمرار الأزمات الداخلية والخارجية.
