كشف مدير الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، محمد السخني تفاصيل متعلقة بمشروع “سيريا سات” للبث التلفزيوني الأرضي الرقمي.
وأكد في تصريح خاص لـ”الوطن” أن الخدمة تضم باقة متنوعة من القنوات ذات التردد الأرضي، من دون الحاجة للإنترنت أو صحن لاقط، عبر ١٦ قناة متنوعة في محتواها وآمنة من الناحيتين الاجتماعية والتربوية.
وقال: “هي مجموعة من القنوات الرياضية، والأسرية المتخصصة بالمرأة والطفل والتعليم والأخبار المحلية، إضافة إلى القنوات الوثائقية والثقافية، جامعة بين الترفيه والجدية بطريقة تلائم أفراد العائلة جميعاً”.
وأشار إلى أن الخدمة ستعمل وفق أحدث وأكفأ التقنيات المتوافرة للبث الرقمي، لتقديم بث رقمي متعدد بجودة عالية، مصحوبة بالاستقرار والهدوء في كفاءة العرض مقارنة مع أجهزة العرض القديمة أو التي تعتمد على شبكة الإنترنت.
وكشف السخني أنه تم إطلاق البث في دمشق وخلال الأيام القادمة سينطلق في حلب، على أن ينتشر تباعاً على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً أن جهاز الاستقبال سيكون متوافقاً مع مختلف أجهزة العرض من الشاشات المسطحة إلى شاشات LCD إلى التلفزيونات والتابات والأجهزة اللوحية وكذلك أجهزة الكمبيوتر.
وأكد أن أبرز ما يميز الخدمة أن قنواتها مدفوعة، وتم إبرام العقود اللازمة مع المحطات الأم أو الجهات المرسلة للبث وصاحبة الملكية الأولى من أجل حقوق الملكية، والحصول على بث مستمر غير متقطع وبجودة عالية وتقنية عرض حديثة ومتطورة، لافتاً إلى أن المشروع وطني في الدرجة الأولى وليس ربحياً أو تجارياً.
وعن المخاطرة في إطلاق هذه الخدمة في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار اليوم جميعها نحو الهاتف المحمول وتهميش وتحييد التلفاز جانباً، أضاف: “إنها تحد كبير وليست أمراً سهلاً، والحكومة معنية بأن تتعاطى مع مثل هذه الأمور من ناحية الواجب الوطني والأخلاقي التعليمي، فالحكومة لا تتطلع إلى تحقيق الربح المادي بقدر ما تعنى ببناء مجتمع قوي متماسك يحمل قيماً عالية ونبيلة، شارحاً أن الخدمة لا تختص في التلفزيون فحسب، وإنما يمكن استخدامها مع الكمبيوتر والجهاز المكتبي والهاتف المحمول، وبالتالي هي متاحة في كل مكان.
أما من الناحية التقنية فقد أوضح السخني أن الحصول على الجهاز المستقبِل أمرسهل وهو ما يتم العمل عليه حالياً عبر إنشاء نقاط بيع، وبالتالي يتم توصيل الجهاز، بالجهاز العارض مهما كان نوعه بطريقة بسيطة وسريعة لا تختلف عن توصيل أي جهاز أو كابل بجهاز الكمبيوتر، مع منح المشترك ستة أشهر مجانية عند بدء الخدمة، مبيناً أن عملية بيع هذا الجهاز ليست محصورة في القطاع الحكومي إذ ربما يريد بعض المستوردين وأصحاب المحال التجارية العاملة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات شراء كميات منه وبيعها في السوق المحلية.
